قراران جديدان للرقابة المالية لضمان تمثيل النساء بمجالس إدارات الشركات

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارين جديدين يتضمنان تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرارين رقمي 123 و124 لسنة 2019، يأتيان في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال "Doing Business"، واتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
وقال رئيس الهيئة إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه، أمس الاثنين، على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة.
وأضاف أن مجلس الإدارة وافق أيضا على تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري، إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية.
وذكر أن بين هذه الأهداف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عمران إلى أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات في مصر، والتي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية تمثل مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
ومن تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016، كما أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات.