كشفت مصادر أن خلافًا كبيرًا نشب بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وأصحاب المخابز بسبب مطالبتهم بضروة تثتقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقَّعة عليهم بالخصم المباشر، وطالبت الوزارة أصحاب المخابز بضروة ملء استمارة التفويض، وتسليمها للمطحن التابع له المخبز في موعد أقصاه اليوم ، واستبعاد كل من يرفض من منظومة الخبز المدعم. ويأتي القرار كمحاولة من الوزارة لضمان حق الدولة في تحصيل الغرامات الموقعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع . وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى أنه حال التأخير في إنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها، يعد إقرارًا من صاحب المخبز بالخروج من المنظومة تماما ويترتب عليه إخطار المطحن بعدم تسليمه الدقيق وكذلك شركة اسمارت لوقف ماكينة الصرف الخاصة. وأضافت المصادر أن القرار نهائي ولا رجعة فيه بعد استفاد الوزارة لكل الطرق من أجل تحصيل المخالفات لكن دون جدوى واستجابة من أصحاب المخابز وأنه حال غلق المخبز يتم تقديم إمضاءات من المواطنين لإعادة فتح المخبز. ويحصل 72 مليون مواطن على دعم الخبز بتكلفة 51 مليار جنيه لإنتاج 30 مليون رغيف يومياً بواقع 5 أرغفه لكل مواطن مسجل فى البطاقات التمونية . وتعقد شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا غدا الثلاثاء، لشرح منظومة الخبز الجديدة وشرح التفويضات المطلوبة من أصحاب المخابز، ومناقشة الخلاف الدائر بين الوزارة وأصحاب المخابز بسبب مطالبة الأخير بضرورة تقديم تفويض بنكي يسمح لهيئة السلع التموينية بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباشر. وقال سيد بكر رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية، إن الشعبة رفضت التفويض البنكي، وسيتم تقديم مذكرة إلى وزير التموين برفضهم ملء الاستمارة لعدم قانونيتها، مؤكدا أن الحساب البنكي أمر سري وشخصي، مضيفًا أن الوزارة لديها حل آخر وهو إغلاق المخبز الذي يرفض دفع الغرامة المالية الموقعة عليه. من جانبه قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن الاجتماع سيناقش عرض التكلفة المقدمة للرغيف من شعبة المخابز والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى عضر مشروع التأمين على أصحاب المخابز وأسرهم وممتلكاتهم، وأضاف أن الاجتماع سيناقش مراجعة شركة سمارت في تعريفة إصلاح الماكينات عن حدوث أعطال.
