وزير القوى العاملة: منظمة العمل الدولية شريك أساسي لنا

التقى وزير القوى العاملة، اليوم الخميس بمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أريك أوشلان، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن المنظمة شريك أساسي في جميع مراحل عمل الوزارة خاصًة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج في الحوار المجتمعي بين ممثلي ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال في بيئة عملهم.
وقال إن هناك حاجة ماسَّة لإعادة النظر في بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات، للعمل الفوري على إزالتها، وصولا إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع.
وشدد الوزير على أن مصر تلتزمُ التزامًا جادًا بالاتفاقيات التي صدقت عليها، الأمر الذي يؤكد امتثالها التام لكافة الاتفاقيات، معربًا عن رغبته الأكيدة في أن تقوم منظمة العمل الدولية بعرض أية ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
وقال "إنه من الأهمية بمكان استكمال مشروع التنافسية لاستدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، باعتبار مشروع التنافسية يعتبر الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات".
وأكد سعفان، اهتمام الوزارة البالغ بالاتفاقية الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأنها ستكون محل اهتمام وحدة المرأة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك بعقد حوارات تعريفية بالاتفاقية وبنودها، على أن تقوم كل وحدة بعرض تقارير دورية للمتابعة بالاشتراك مع المنظمة في هذا الخصوص، مشددا على الاهتمام التام بملف التدريب وبناء القدرات لما يمثله من أهمية قصوى لرفع كفاءة النقابيين والموظفين بما ينعكس بالإيجاب على أداء العمل سواء النقابي والإداري بالوزارة.
من جانبه، أشاد أوشلان، بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق القوانين مع معايير العمل الدولية، مهنئا الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأثنى على الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، والتي من شأنها أن تكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.