اقتصادية الوفد: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المُقدم من الحكومة للبرلمان، يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات في التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
وأوضح قنديل، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالًا متعددة تشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، طبقًا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق.
وحذر من خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق، كما أكد أهمية تفعيل رؤية القيادة الساسية في ما يخص خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار العام الماضي لإمكانية منح بعض الحوافز لتشجيع هذا النمط لدخول منظومة الاقتصاد الشرعية، من خلال إيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وشدّد رئيس اقتصادية الوفد، على ضرورة التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي وتشغيل الشباب.