اقتصادية الوفد: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إنّ مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات في التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
وأضاف قنديل في بيان عنه أنّ الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالا متعددة، ويشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي التوك توك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب أنّ حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، طبقًا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، لافتا إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق.
وأكد قنديل أهمية تفعيل رؤية القيادة السياسية فيما يخص خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي، إذ إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار العام الماضي لإمكان منح بعض الحوافز لتشجيع هذا النمط لدخول منظومة الاقتصاد الشرعية، من خلال إيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وشدّد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب على ضرورة التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتحقيق رؤية الدولة في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي وتشغيل الشباب.