تفتيش الصيدليات.. أول تحرك من "الصحة" لحظر "البريجبالين" (مستند)

بدأت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، التحرك لتنفيذ قرار الوزارة بإدراج مادة "البريجبالين" بجدول المخدرات، لتصبح جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة من غير القانوني تداولها.
يأتي ذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (191) بتاريخ 28 أغسطس الجاري، وبدء العمل به من اليوم الخميس.
وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، وجهت الإدارة المركزية للصيدلة، وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.
ويتم التفتيش كذلك -بحسب الخطاب- على جميع الصيدليات وعمل حصر بالمستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين" والتأكد من الالتزام بقيد الكميات المتواجدة، والالتزام بقواعد صرف الجدول الأول طبقا لقرار وزير الصحة بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وتدخل مادة البريجابالين في إنتاج عدد من الأصناف الدوائية التي تستخدم كعلاج لمرضى التهاب الأعصاب وآلام العضلات، وأساء بعض الشباب استخدامها وتناولوا هذه الأصناف بغرض الإدمان.
ويأتي قرار إدراجها على جدول المخدرات بناءً على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية الصادرة بتاريخ 30 مارس الماضي، وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية بتاريخ 19 يونيو الماضي.
ونصّ القرار على "إضافة مادة البريجبالين نظائرها وأملاحاها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 183 لسنة 1960".
وأضاف القرار: "كما تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة البريجيالين وأملاحها ونظائرها إلى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية".