بعد خفض الفائدة.. مستثمرون: نحتاج إلى إجراءات أخرى لتيسير الاستثمار

يرى مستثمرون ومصنعون تحدثوا لمصراوي، أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة ما هو إلا بداية يحتاج بجانبه إلى كثير من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار وخاصة الصناعة.
وخفض البنك المركزي، الخميس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.
وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يعتبر إجراءً جيدا، لكن هذا القرار يحتاج إلى حزمة من الإجراءات الأخرى بشكل متوازٍ معه، من أجل إنعاش القطاع الخاص وتشجيع الصناعة والاستثمار، وبالتالي الاقتصاد.
وكان الجهاز المصرفي شهد على مدار الثلاث سنوات الماضية، تراجعا في الطلب على الاقتراض بين القطاع الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
ولجأت العديد من الشركات المصرية إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات دولية لانخفاض أسعار الفائدة بها مقارنة بالبنوك المصرية.
وأضاف طلبة، أن قرار خفض الفائدة لم يأتِ لتخفيض قسط شقة أو سيارة، ولكنه يأتي لتشجيع مناخ الاستثمار، لذلك يجب أن يكون هناك إدارة جيدة، وربط بين السياسات النقدية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه "يجب مراجعة أداء الجهاز المصرفي، لأن هناك الكثير من المصانع تعثرت بعد ثورة يناير، وتوقفت عن العمل ما يقرب من عام كامل وذات كثافة عمالية كبيرة ما يقرب من 2000 عامل للمصنع، وكانت تدفع أجورهم مما دفعها للتعثر، ولم يقف الجهاز المصرفي بجانبها".
وأضاف طلبة، أن "هناك الكثير من المصانع موضوعة على القوائم السلبية وممنوعة من التعامل مع الجهاز المصرفي، هذه المصانع لم تستفد من أي تخفيض للفائدة، ولكنها تحتاج لقرارات أخرى للنهوض بها".
"ليس من المنطقي أن اخفض نسبة الفائدة وأمنع البنوك من منح ائتمان للمصانع والمستثمرين"، بحسب طلبة.
ويقول محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار المركزي بخفض الفائدة، ما هو إلا بداية تدل على اتجاه السياسة النقدية في مصر لتشجيع الاستثمار.
وأضاف البهي، أن تخفيض الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، حيث أن نسبة الفائدة السابقة كانت تعوق الكثير من المستثمرين، نظرًا لارتفاعها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الخامات والآلات بعد تعويم الجنيه مما أدى إلى تآكل هامش الربح.
"كل خفض يصب في مصلحة القطاع الاقتصادي ولكن يجب أن يتبعه خطوات أخرى، حيث يجب أن لا تزيد نسبة الفائدة عن 10%"، بحسب البهي.
ويقول، سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تخفيض سعر الفائدة دليل على أننا في الاتجاه السليم، ولكن مازلنا نحتاج إلى المزيد من التخفيض، لتشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري.
وبحسب عارف يجب ألا يزيد الحد الأقصى للفائدة عن 12%.
وأضاف عارف، أنه كلما انخفضت نسبة الفائدة كلما اتجه المستثمرون إلى الاستثمار الصناعي أو العقاري، بدلا من وضع الأموال في البنوك والحصول على فائدة مرتفعة.