هل أوشكت أزمة كشمير على الانفجار؟

في الخامس من أغسطس الجاري أعلنت الهند اعتزامها إلغاء الوضعية الخاصة التي يتمتع بها الشطر الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان المجاورة، ما أشعل فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين وسط مخاوف دولية من احتمالية نشوب حرب بين نيودلهي وإسلام آباد حول تلك البقعة الساخنة ذات الأغلبية المسلمة.
قالت حكومة الرئيس الهندي نارندارا مودي إنها قررت إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح الجزء الذي تسيطر عليها الهند من كشمير وضعاً خاصاً منذ عقود وقدراً كبيراً من الحكم الذاتي. وأقر البرلمان الهندي "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير" والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ.
كانت تلك المادة الأساس في انضمام ذلك الشطر من كشمير إلى الهند عند استقلالها عن الاستعمار البريطاني وتقسيمها في 1947.
ونشرت الهند آلاف من الجنود، وقعلت الاتصالات وفرضت حظر تجوال، أغلقت المنطقة بشكل شبه كامل، وسط توقعات تزداد الامور سوءا في الأيام المقبلة بين الهند وباكستان بالنظر إلى أنهما خاضتها ثلاثة حروب من قبل حول كشمير، بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
الخطوة الهندية أثارت حفيظة باكستان التي أعلنت أنها سوف تتبع "كافة السبل الدبلوماسية" لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وهددت باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد قرارات نيودلهي. كما بعثت إسلام آباد بوزير خارجيتها إلى بيكين للقاء القادة الصينيين لبحث الوضع في الإقليم الساخن.
التوترات الحالية تأتي بعد سنوات من الهدوء النسبي، ما رفع من سقف التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية بين نيودلهي وباكستان حول الإقليم الذي يريد سكان شطره الهندي إما الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.
"نزاع تاريخي"
بدأ النزاع بين الهند وباكستان مباشرة بعد تقسيم الهند في عام 1947، ليصل إلى حد الحروب بين البين البلدين في 1947 و1965، و1999.
تزعم الهند أن ولاية جامو وكشمير كانت ملك لها، ومنذ عام 2010 تحكم ما يقارب 43 في المئة من المنطقة، وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37 في المئة من جامو وكشمير، أو المنطقة التي تعرف باسم "كشمير الحرة".
تقع كشمير، ذات الأغلبية المُسلمة، شمال غرب شبه القارة الهندية، بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وتبلغ مساحتها حسب تقديرات عام 2000 242،000 كم مربع وعدد سكانها 15 مليون نسمة.
قال إكرام الله، صحفي في كشمير، إن تعامل الهند بطريقة وحشية مع الانتفاضة المدنية في عام 2010 مهدت لحدوث تحول كبير في المناخ السياسي، وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة الماضية بدأ الشباب في كشمير يحملون السياح ويهاجمون المؤسسات الهندية.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن مركز هندي، هو الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية عن التمرد، فإن عدد الشباب الكشميري الذين يلجأون إلى العنف ويستخدمون الأسلحة ارتفع بشكل كبير بين عامي 2014 و2017.
يشعر جيل كامل من الشباب الكشميري بالغربة عن الدولة الهندية، ويوجد بداخلهم كمية هائلة من مشاعر السخط إزاء نيودلهي، ينبع حسب مراقبين دوليين من نشأتهم في هذه البيئة المُسلحة، ومعاناتهم من المضايقات بشكل مستمر على أيدي قوات الأمن.
في فبراير الماضي، بلغت حدة التوترات أشدها عندما استهدفت سيارة دفع رباعي تحمل عبوة ناسفة بدائية وزنها 300 كيلوجرام قافلة للشرطة الهندية، ما تسبب في مقتل 40 من رجال الأمن على الأقل. وأعلنت جماعة مُسلحة مقرها باكستان مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن إسلام آباد نفت تورطها في الأمر.
عقب عدة أيام من وقوع هذا الحادث، بدأت كل من الهند وباكستان في شن هجمات جوية عبر الحدود التي تفصلهم عن المناطق التي تسيطر عليها كل دولة في إقليم كشمير.
"استغلال الوكلاء"
يرى مايكل كوجلمان، نائب مدير برنامج آسيا في مركز وودرو ويلسون الدولي للأبحاث، إن هناك "إرث عميق لإثارة باكستان التمرد والفتن في كشمير، من خلال الوكلاء المتشددين، بهدف استمرار الصراع الطويل الأمد المتمثل في انتزاع المنطقة من الهند."
وأشار إلى تغير طبيعة النزاع في المنطقة، وغلب عليها الطابع المحلي لاسيما بعد مقتل برهان واني، أحد قادة التمرد الكشميري ضد الحكم الهندي في عام 2016، فخرج المواطنون في احتجاجات دفعت قوات الأمن إلى التعامل معها بعنف.
عاد النزاع حول كشمير إلى دائرة الضوء في يوليو الماضي، عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث عن الأمر خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وأشارت فورين بوليسي إلى أن ترامب تعهد بتقديم مليارات الدولارات مقابل مساعدة باكستان في عملية السلام في أفغانستان، وعرض التوسط بين إسلام آباد ونيودلهي لحل النزاع في كشمير، وأصر على أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد طلب من ذلك، وهو ما نفته الهند تماماً.
ووفقاً لخبراء ومراقبين دوليين فإن الدبلوماسيين الهنود قد أوضحوا لنظرائهم الاجانب منذ فترة طويلة أنهم لا يريدون تدخلاً دولياً في كشمير. وأرجعوا ذلك، حسبما نقلت فورين بوليسي، إلى أن نيودلهي تفضل احتواء الأزمة بشكل محلي والتعامل معها دون الوساطة الدولية التي قد تؤدي إلى "نتائج سلبية."