رئيس البورصة يلتقي أطراف السوق لطرح مقترحات تطوير صناعة الأوراق المالية

عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعا موسعا، أمس الأحد، مع ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية، لاستعراض الجهود والقرارات التي اتخذتها إدارة البورصة، والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.
وبحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين، حضر الاجتماع ممثلون عن كافة الجمعيات المعنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، وعدد من المستثمرين في السوق، للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.
واستعرض محمد فريد رئيس البورصة، خلال اللقاء، القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتي طالت كافة الجوانب، جانب الطلب، وجانب العرض، وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي سماها بسلسلة القيمة المضافة.
وقال فريد إن ما تم إتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمي وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التي تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب "بيئة التداول" ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين، وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام ال (T+0)، والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة.
وذكر فريد أن البورصة أتاحت وفعلت أيضا آليات ومنتجات مالية جديدة لتنشيط التداول منها صانع السوق، واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وأشار إلى أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة يقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتي تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.
وأوضح فريد أن وحدة المزايدة كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف، فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة.
وتابع: "لكننا منفتحون على إدخال أي تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق".
وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة: "هدفنا الأساسي تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الإفصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الإفصاحات لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره".
وأشار فريد إلى الوحدة الجديدة التي تم تدشينها "(CRM) client relation management" والتي تهدف إلى تعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة، حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مؤكدا أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكن البورصة تساعد فيه من أجل صالح السوق.
وعلى جانب الطلب، أكد فريد أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل في عملية التطوير، حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفي الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة، والسعي نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
وقال إن إدارة البورصة لم تكتفِ فقط بما سبق بل ساهمت في العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم، وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.
وأضاف فريد أن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف في السوق للتشارك في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري الذي يستحق الكثير والكثير.
ووفقا للبيان، طالب عدد من المستثمرين، خلال اللقاء، البورصة بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش، والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.
ووعد رئيس البورصة بدراسة هذا المطلب، وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضر المستثمرين، ويسهم في تنشيط التداول.
وأبدى المستثمرون عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، وهو ما علق رئيس البورصة عليه بأن هناك مساعٍ كبيرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتي من شأنها أن تسهم إلى حد ما في زيادة عدد الشركات المقيدة.
وقال ممثلو الجمعيات المهنية المختلفة، إن هذا اللقاء جاء في توقيت مهم للغاية للرد على كل ما يثار من انتقادات، عبر استعراض الجهود التي تتم، وكذلك الوقوف على صلاحيات إدارة البورصة، فخيوط اللعبة بالكامل ليست معهم وتطوير السوق يتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف الحكومية، وفقا للبيان.
وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، والاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول في البورصة.
وأكد فريد أن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم في تحفيز البورصة.
وأعرب رئيس البورصة عن استعداده للعمل مع كافة الأطراف لتحديد المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق وعرضها على الجهات الحكومية المعنية وفق أطر العمل المسموح بها في هذا الشأن، وفقا للبيان.