فورين بوليسي: لماذا تراجعت واشنطن عن عقوباتها على السودان؟

تراجعت الولايات المتحدة عن خططها لتوقيع عقوبات على قوات الأمن السودانية، على خلفية مذبحة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، وذلك من أجل تمهيد الطريق أمام اتفاق تقاسُم السلطة بين القادة العسكريين والمدنيين، حسبما صرّح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية
وقال المسؤولون- الذين لم تُسمهم المجلة الأمريكية- إن مجلس الأمن القومي عقد سلسلة من الاجتماعات في منتصف يونيو الماضي، لبحث الرد الأمريكي حيال القمع العنيف ضد النشطاء السودانيين المُطالبين بالديمقراطية خلال فضّ اعتصام القيادة العامة للقوات المُسلحة بالخرطوم.
ففي 3 يونيو الماضي، هاجمت قوات الدعم السريع مواقع الاحتجاجات والمستشفيات وقتلت أكثر من 100 شخص، بحسب (إحصاءات غير حكومية)، الأمر الذي بدّد الآمال في انتقال سِلمي وغير دموي إلى حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عُمر البشير 11 أبريل.
وأعلنت لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم ، أمس السبت، مقتل 87 شخصًا في الفترة من 3 إلى 10 يونيو الماضي، فيما قدّرت عدد قتلى أحداث الفضّ ب 17 شخصًا فقط، الأمر الذي رفضته قوى المعارضة السودانية واعتبرت أن نتائج التحقيق التي أشرفت عليها النيابة العامة السودانية "إحصاءات معيبة وناقصة".
"استراتيجية للعقوبات"
وكُلِفت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان بوضع استراتيجية للعقوبات لتوقيعها على السودان؛ تستهدف في جزء منها قوات الدعم السريع وقائدها اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف ب"حميدتي". لكن تأجّلت تلك الخطط حتى لا تعطل محادثات السلام الهشّة بين القادة المدنيين والمجلس العسكري، وفق مسؤولين مُطلعين على المُداولات الداخلية في البيت الأبيض.
وأظهرت هذه الخطط حساسية الموقف الدبلوماسي للولايات المتحدة، وهي تحاول رعاية انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد 30 عامًا تحت حكم نظام البشير، فيما يشعر مسؤولون وخبراء أمريكيون بالحيرة أمام الخيارات السياسية المُتاحة في السودان.
ففي حين يعتقد البعض أن واشنطن يتعيّن عليها مُعاقبة القيادات العسكرية السودانية بسبب أعمال العنف واسعة النطاق التي يُزعم ارتكابها خلال أحداث فضّ اعتصام الخرطوم، لتِبيان أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب من قِبل المجتمع الدولي، يخشى آخرون من أن هذه الخطوة قد تُحدِث ضررًا على المدى الطويل، وقد تحبط اتفاق تقاسم السلطة الهش وتُغرِق البلاد في مزيد من الفوضى.
ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع وقائدها بالهجوم على المعتصمين في أحداث 3 يونيو، في حين يقول حميدتي إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته. وقال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إن عناصر من "الدعم السريع" تورطوا مع قوات أمنية أخرى في العملية الدامية لفض الاعتصام.
وأوضح في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي في السودان، أمس السبت، أن 8 ضباط أصدروا أوامر بفض الاعتصام، وسيواجهون تهمًا جنائية متعلقة بجرائم "ضد الإنسانية".
"سيناريوهات سلبية"
وفي وقت سابق، أعرب تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، عن قلقه إزاء عدم استقرار السودان. وقال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي "هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي ستكون بصراحة سلبية للغاية".
وتابع: "يمكن أن ينتهي بنا المطاف بفوضى مُماثلة لتلك السائدة في ليبيا أو الصومال، وآخر ما تريده مصر هو ليبيا أخرى على حدودها الجنوبية".
وبحسب مسؤولين أمريكيين، أحدهما حالي والآخر سابق، فإن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للسودان، دونالد بوث، كان من أبرز المدافعين عن عدم المُضيّ في عملية فرض عقوبات على السودان، خشية عرقلة محادثات السلام الجارية
لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية وصف هذه الادعاءات بأنها "كاذبة"، وقال إن الوزارة لا يُمكنها التعليق على مسألة فرض العقوبات قبل سنّنها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الحكومة الأمريكية تواصل العمل دعمًا لتشكيل حكومة بقيادة مدنية تتمتع بدعم واسع من الشعب السوداني".
ونقلت المجلة عن كاميرون هدسون، وهو دبلوماسي أمريكي سابق ومسؤول في مجلس الأمن القومي، عمل في قضايا تتعلق بالسودان، قوله: "في الوقت الحالي، وبالنظر إلى حساسية المفاوضات وهشاشة الوضع، فإنها (العقوبات) تبدو سابقة لأوانها".
في المقابل، يعتقد خبراء ومسؤولون آخرون أن الولايات المتحدة في حاجة إلى استخدام ورقة العقوبات بشكل أكثر فعالية، أو على الأقل التهديد بفرض عقوبات في المواقف العامة، لاسيما عند التعامل مع شخصيات عسكرية بارزة في السودان لضمان التزامها بالانتقال إلى حُكم مدني.
وقال مسؤول أمريكي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته: "لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي ما لم نُظهِر لهم أنه ستكون هناك عواقب لعمليات القمع العنيفة، وإلا فسوف نحصل على نفس النتائج مرة أخرى إذا تعاملنا مع اللاعبين أنفسهم بالتكتيكات نفسها".
ودعمت الولايات المتحدة علنًا تحقيقًا مستقلًا في أحداث 3 يونيو ضد المتظاهرين. وقال جوشوا وايت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إنه "لم يكن هناك حافز لقوات الدعم السريع أو قائدها حميدتي للانخراط بشكل هادف أو صادق في مفاوضات للتخلي عن السلطة بشكل كامل".
وأضاف أن "توقيع العقوبات بشكل استباقي مع الدبلوماسية ربما يكون أفضل فرصة للشعب السوداني لتحقيق انتقال ديمقراطي".
كان قد وُقع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقادة المعارضة السودانية في 17 يوليو، برعاية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، بعد أشهر طويلة من المحادثات المُتقطعة والمفاوضات التي تعثّرت أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل الهيئة الحاكِمة.
ووصفه حميدتي بأنه "لحظة حاسمة وتاريخية لكل الشعب السوداني". لكن لا يزال الجانبان يتفاوضان على بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك إحالة من تسبب في قتل المتظاهرين في حادثة فض اعتصام الخرطوم للتحقيق.
وبموجب الاتفاق، المكون من 21 بندًا، سيجري تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وإنشاء مجلس سيادي يشرف على تشكيل حكومة انتقالية لمدّة ثلاث سنوات، يتكون من 11 عضوًا؛ 5 مدنيين و5 عسكريين، على أن يتم اختيار العضو ال11 بالتوافق بين الطرفين.
ويرأس عميد في الجيش الهيئة الحاكمة خلال 21 شهرًا من الفترة الانتقالية، ثم تنتقل الرئاسة إلى مدني خلال ال18 شهرًا المُتبقية. وتشرف الهيئة على تنصيب سلطة انتقالية مدنية تحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام، تجري بعدها انتخابات، بحسب بنود الاتفاق.