السودان: رغم الاتفاق.. تعهد "عسكري" بعدم الترشح للرئاسة والمعارضة تتشكك

كرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ونائبه عدم رغبتهما في تولي منصب رئاسة البلاد، وذلك بعد الوصول لاتفاق حول نقل السلطة إلى حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حوالي 30 عامًا.
قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إنه لا يرغب في لعب أي دور سياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بحوالي ثلاث سنوات، وتحدث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية "طالبنا منذ البداية بألا يشارك أي شخص قد شارك في الفترة الانتقالية في المرحلة المقبلة، وأن يكتب ذلك في الاتفاقية".
كما صرح نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا يرغب في أن يكون رئيسًا للسودان، وذلك في حوار مع قناة العربية.
وبحسب الاتفاق المبرم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، فإن المدانين في إراقة الدماء سواء من العسكريين أو المدنيين لن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة، وسيتم محاسبتهم.
ورأت مجلة "إيكونومست" البريطانية أن هذا الاتفاق وسط تأكيدات المجلس العسكري بعدم الرغبة في السلطة، بمثابة انتصار جزئي للمتظاهرين السودانيين.
وظهر ذلك في احتفالات في شوارع البلاد، لكنها لم تكن في حجم المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للمطالبة بنقل السلطة واحتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة الشهر الماضي بالخرطوم.
وذكرت المجلة البريطانية أن عدد محدود من الأشخاص نزلوا إلى شوارع الخرطوم للاحتفال بإبرام الاتفاق بين المعارضة والمجلس الانتقالي. جلس بعضهم على الشاحنات رافعين أعلام السودان هاتفين "مدنية".
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، أمجد فريد، معلقًا على الفرحة المحدودة للسودانيين بالاتفاق على المجلس السيادي الحاكم "إنه اتفاق. هناك تنازلات".
جاء الاتفاق بعد خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في السودان ضد المجلس العسكري في الثلاثين من يونيو الماضي، مطالبين بنقل السلطة لحكومة مدنية. ووصفت "إيكونومست" أن هذا الاتفاق هو انتصار للمعارضة لكنه "جزئي".
ونص الاتفاق على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات، يتولى الجيش من خلاله السلطة على مدى ال21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.
وسوف يضم المجلس السيادي خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان.
تنازلت المعارضة بمقتضى الاتفاق على مطلبهم السابق بالحصول على ثلثي أعضاء المجلس التشريعي القادم. وتنتهي المرحلة الانتقالية باختيار رئيس للبلاد بعد 3 سنوات هي مدة الفترة الانتقالية التي تشهد إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وذكرت المجلة البريطانية أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الذي يحكم منذ أبريل الماضي بعد الإطاحة بالبشير استجابة للمعتصمين على أبواب وزارة الدفاع بالخرطوم، سوف يتم اختياره لقيادة المجلس السيادي الانتقالي.
وأضافت أن نائبه حمدان دقلو، هو من يمتلك القوة الحقيقية في البلاد، وهو قائد قوات الدعم السريع التي تتكون من حوالي 30 ألف جندي.
وصفت "إيكونومست" الاتفاق بأنه يمنح بعض العدالة للسودانيين، فالمجلس العسكري وافق على إجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام القيادة العامة والذي أسفر عن مقتل العشرات، ومن يثبت تورطه لن يكون جزءا من الحكومة المقبلة.
نقلت المجلة أيضًا عن أحد المشاركين المدنيين في مرحلة المفاوضات حول الاتفاق، قوله إن قائد قوات الدعم السريع "دقلو" حاول منع إدراج بند المحاسبة في الاتفاق.
كما صرح دبلوماسي غربي "من غير المعقول أن دقلو سيترك مقعده لشخص آخر". كما أن نائب رئيس المجلس العسكري لن يسمح بسيطرة مدنيين على قوات الدعم السريع، بحسب المجلة.
ترى المجلة أن الكثيرون غير سعداء بالاتفاق، ويقول بعض قيادات المعارضة يقولون إنهم تعرضوا لضغوط من الوسطاء الدوليين، وخصوصًا الأمريكيين، من أجل القبول بها.
ورد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين المعارض، على سؤال إيكونوميست عن رأيه في الاتفاق برسالة هاتفية تحوي رسم "إيموجي" لشخص يتقيأ.
ومن أجل مواصلة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتنفيذ بنود الاتفاق، أعلن تجمع المهنيين عن مسيرات جديدة إحداها يوم 13 يوليو في ذكرى مرور 40 يومًا على فض اعتصام القيادة العامة.
في النهاية يرى البعض أن ذلك بداية لتحول ديمقراطي يجب أن يقدم فيه كل الأطراف التنازلات، ويقول متحدث الحرية والتغيير أمجد فريد "هذه بداية تحول ديمقراطي، لكن في نفس الوقت كل السودانيين ليس لديهم أي سبب للوثوق في المجلس العسكري".