ضبط سيدة اشتركت مع مسجل في تزوير عقود ممتلكات ب 10 ملايين جنيه بالمقطم

ضبطت مباحث الأموال العامة، مسجل خطر اشترك مع مسجلة خطر في تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم بالمقطم.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مالك شركة استثمار عقاري ونقل ورحلات باكتشافه وجود عقد بيع نهائي مزور منسوب لإحدى شركات التعمير والإنشاءات السياحية، واستخدامه في بيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم لأحد الأشخاص.
وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة سبق اتهامها في 17 قضية "نصب، خيانة أمانة، شيك"، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية إتلاف، وأحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم سبق اتهامه في عدة قضايا آخرها قضية (تزوير عقد شراء فيلا).
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لتزوير عقد بيع نهائي منسوب توقيعه للمجني عليه خلافًا للحقيقة، ومفاده قيام المجني عليه ببيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم، والبالغ قيمتها السوقية الحالية مبلغ عشرة ملايين جنيه بمبلغ 60 ألف جنيه للمتحر عنها الأولى.
وأكدت التحريات قيام الأخيرة عقب ذلك باصطناع عقد بيع مفاده بيعها لقطعة الأرض للمتحر عنه الثاني بمبلغ 100 ألف جنيه، الذي قام عقب ذلك ببيع قطعة الأرض لأحد الأشخاص "تاجر "مقيم بالقاهرة بمبلغ 2 مليون ومائتي ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفين محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالمستندات 5 توكيلات خالية البيانات منسوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعدة للتزوير، و3 طلبات شهر عقاري خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعدة للتزوير، و8 توكيلات خاصة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد التعامل على قطع أراض بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
كما عثر على خطاب منسوب لإحدى الهيئات يفيد التعامل على قطعة أرض بمساحة 12 فدانا بنطاق محافظة مطروح، وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد وغيرها من الأوراق المزورة.
وبمواجهته قرر أن القائم بتزوير المستندات شخص (بالمعاش–مقيم بالجيزة، سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من قضايا التزوير ومحبوس حاليًا على ذمة قضية تزوير محررات رسمية)، وأنه يستخدم تلك المستندات المزورة المضبوطة بهاتفيه في النصب والاحتيال والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وأن المبالغ المالية المودعة بالبنوك من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.