طيلة أسبوع.. لماذا فشل السودان في إعادة الانترنت رغم تغير الموقف السياسي؟

ذكرت تقارير سودانية أن كافة المحاولات التي أُجريت لإعادة خدمة الإنترنت لشرائح SIM باءت بالفشل، رغم مرور أسبوع على صدور توجيهات من المجلس العسكري الانتقالي بتفعيل خدمات الإنترنت في البلاد، والتي سبق أن قرر قطعها قبل شهر.
ونقلت صحيفة "المجهر" السودانية عن مصادر في قطاع الاتصالات بالسودان، الاثنين، قولها إن جهات سيادية كانت أصدرت تعليمات يوم 3 يونيو بقطع هذا النوع من الخدمة مُجددًا، ما اضطر الهيئة إلى فك ارتباطها بشركات الدعم الفني العالمية التي كانت تساعدها في تقديم هذه الخدمة.
وقالت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة واكتفت بوصفها بالمُطلِعة، إن المُباحثات جارية –بعد صدور قرار سياسي بإعادة الخدمة- بين هيئة الاتصالات السودانية وجهات فنيّة من خارج البلاد، ولم يتم تحديد وقت زمني لإعادة الخدمة من جديد.
والأسبوع الماضي، كشف جهاز تنظيم الاتصالات في السودان عن صدور توجيهات من المجلس العسكري بتفعيل خدمات الإنترنت في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وبحسب سونا، تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت لتمكين كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات.
والاثنين الماضي، نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن مصدر بهيئة الاتصالات، لم تُسمه، قوله إنه ستتم إعادة خدمة الإنترنت بالسودان، مع استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر، الذي وصفته الصحيفة بالمُطلع، إن "لجنة مُختصة بالهيئة قررت إعادة الخدمة لُيتاح إلى المواطنين الوصول إلى المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بما في ذلك الجامعات، وهيئات الكهرباء، والتقديم للحج"، عدا مِنصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ أكثر من 30 يومًا، عمدت السلطات العسكرية في السودان إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل تام وعن خطوط الاتصال الأرضية بشكل مُتقطع، عقب أحداث فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المُسلحة في الخرطوم في 3 يونيو الماضي، التي أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 128 قتيلًا.
وبرّر المجلس العسكري الانتقالي قطع الإنترنت وقتذاك؛ إذ قال المُتحدث باسمه الفريق أول شمس الدين كباشي: "نرى أن مواقع التواصل الاجتماعي تُهدّد الأمن القومي ولن نسمح بذلك".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطع الإنترنت يجعل نشاط المنظمات الإنسانية صعبًا.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المجلس العسكري لإنهاء جميع القيود التي فرضتها على الإنترنت، والقبول بلجنة التحقيق الدولية في جميع أحداث العنف، ومزاعم استخدام القوة والاعتداء على المشافي.
كما ندّدت مُنظمة "هيومن رايتس ووتش" بقطع الإنترنت باعتباره "انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان"، مشددة على أنه "غالبا ما قامت حكومات بقطع الإنترنت سعيا لقمع المعارضة السياسية السلمية".