"على 50 سنة".. كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟

خصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.
وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم مناقشة مشروع قانون موحد للتأمينات أعدته وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي مارس الماضي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وتنقسم الأموال التي لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه.
والجزء الثاني عبارة عن التزامات على الخزانة العامة لصالح الهيئة وبلغت هذه الالتزامات 113 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصراوي في حوار سابق.
وتشرح المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد بأنها استحدثت بابًا مخصوصًا للخزانة العامة، لتنظيم العلاقة بين هيئة التأمينات والخزانة، بما يؤدي لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.
وقالت إن التشابك المالي بين الهيئة ووزارة المالية أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها، لغياب تنظيم تشريعي لفض هذا التشابك وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ.
وألزم مشروع القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.
وحدد مشروع القانون، البنود والمبالغ التي تشملها هذه الجدولة، وهي:
1- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد.
2- التزامات الخزانة المقررة بموجب بأحكام قانون المنصوص عليه في المادتين الثالثة والربعة من قانون الإصدار والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3 و 23 بند 4 و 27 و 28 بند ج و 29 و 35 و 159 و 163 من هذا القانون.
وتضم هذه المواد مساهمة الخزانة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا، بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن نسبة من الزيادة التي ستقرر لأصحاب المعاشات سنويًا.
3- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل هذا القانون.
4- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون لا يشمل القسط السنوي الذي ستؤديه الحكومة هذه البنود:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أية مزايا إضافية تقرر بعد تاريخ العمل بهذا لقانون وتتحمل بها الخزانة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وتخطط الحكومة لسداد القسط السنوي بواقع جزء كل شهر وعلى مدار 12 شهرًا (نحو 13.3 مليار جنيه شهريًا)، بحسب نص مشروع القانون.
ووفقًا لمشروع القانون فإن الخزانة العامة بعد انتهاء مدة 50 عامًا، عليها أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
وسيعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ، بحسب القانون.
وحدد القانون أداء الخزانة العامة فوائد على المبالغ التي لم تسددها، تحسب من تاريخ الصرف وحتى تاريخ السداد، بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
وقال مشروع القانون إنه لا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها، على أن تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة بأداء المبالغ المنصوص عليها.
وتعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا، ويتبع حاليا وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.
وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات.
وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.
وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.