قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لمصراوي إن مشروع قانون التأمينات الموحد، وضع حدًا أدنى للمعاش يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر الشامل. وأضاف لمصرواي أن وضع حد أدنى يقضي تمامًا على تدني المعاشات مع مرور الوقت. وشرح سعودي كيفية تطبيق الحد الأدنى للمعاش قائلًا: "لو صاحب المعاش كان بيأخد مرتب 1500 جنيه ممكن مع خروجه للمعاش يأخد 1200 جنيه". ويبلغ الحد الأدنى للمعاش حاليًا 900 جنيه، وبدأ تطبيقه في أول يوليو الجاري. ويناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون التأمينات الموحد، ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل. وبحسب سعودي فإن مشروع القانون الجديد دمج أجري الاشتراك الأساسي والمتغير في أجر واحد وهو الأجر الشامل. وقال إن هذا سينعكس إيجابيًا على المؤمن عليه، لأن الأجر الأساسي كان له طريقة معينة في حسابه عند بلوغ سن المعاش والأجر المتغير كان له طريقة مختلفة أيضا، لكن الأجر الشامل سيكون له طريقة واحدة في حسابه وزيادة. وقال إن القانون وضع آلية لتحريك الأجر الشامل بحيث يصل في النهاية إلى تغطية أجر المؤمن عليه بالكامل. وسيضع القانون الجديد حدًا أدنى للأجر التأميني وقال سعودي إن تحديد قيمته سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن حاليًا يبلغ الحد الأدنى 781 جنيهًا. ويتضمن القانون الجديد آلية لزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% من التضخم، وفقًا لسعودي. وقال إن القانون الجديد سينشئ صندوقًا للاستثمار أموال نظام التأمينات، بشكل آمن ويضمن تحقيق أكبر عائد. وبحسب سعودي فإن القانون الجديد خفض نسبة الاشتراكات للمؤمن عليه وصاحب العمل، في ضوء الدراسات الاكتوارية. وقال إن تمويل القانون ستكون من خلال الاشتراكات، بالإضافة إلى ما يؤول للصناديق من فض التشابك ما بينها وبين وزارة المالية، والذي سيضمن تسديد المالية أقساط متساوية لفترة من الزمن لصالح الصناديق. وبحسب بيان من لجنة القوى العاملة بالبرلمان يتضمن التشريع الجديد مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي. وألزم مشروع القانون الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه. وتنقسم هذه الأموال إلى 367.40 مليار "صكوك"، و216.08 "مديونية"، و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018/2019".
