"قرصنة أم قانون".. ناقلة نفط تنقل أزمة إيران وأمريكا إلى جبل طارق

بطلب من الولايات المتحدة؛ احتجزت البحرية البريطانية، الناقلة الإيرانية العملاقة "جريس 1"، قبالة جبل طارق في مياه البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطًا خامًا إلى سوريا.
وأوقفت الناقلة جريس التي يبلغ طولها 330 مترًا، بينما كانت على بُعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تُعتبر بريطانية.
ترى شبكة "فويس أوف أمريكا" أن هذه الخطوة تزيد من التوترات المُتصاعدة بين واشنطن وطهران، والتي اندلعت منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، في العام الماضي.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في تغريدة له: "أخبار ممتازة: احتجزت المملكة المتحدة ناقلة النفط العملاقة جريس 1 المحملة بالنفط الإيراني المتجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأكدت الشبكة الأمريكية أن الدبلوماسيون الغربيون يستعدون للانتقام الإيراني، والذي سيكون على الأرجح في مضيق هرمز.
واتهمت واشنطن إيران بالفعل بتخريب ناقلات النفط في مضيق هُرمز، وذكرت الشبكة الأمريكية أن ترامب يهدف إلى كسب انحياز الدول الأوروبية إلى واشنطن، بالتخلي عن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
وتنفي إيران شنّ أي اعتداءات ضد الناقلات التي تعبر من خلال مضيق هُرمز.
ونشرت وزارة الدفاع البريطانية صورًا لعملية احتجاز الناقلة الإيرانية، قائلة إنها قامت بهذه الخطوة بناءً على طلب سُلطات جبل طارق.
حجج إيران وبريطانيا
طالبت طهران لندن ب"الإفراج الفوري" عن ناقلة النفط المُحتجزة في مياه جبل طارق، مُنددة بعمل "قرصنة" وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة.
وقدمت طهران شكوى، مساء الخميس، للسفير البريطاني في طهران عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية، التي أكدت أن ناقلة النفط كانت "في المياه الدولية".
فيما هدد القائد بالحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، في حال عدم الإفراج "فورا" عن الناقلة الإيرانية.
وقال إنه إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، فإنه يتعين على السلطات الإيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية.
أما المسؤولون البريطانيون فقالوا إن عليهم واجب قانوني باحتجاز السفينة المملوكة لإيران والتي كانت ترفع علم بنما حتى نهاية مايو، كما يؤكدون أنهم يفرضون عقوبات الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
جاء الحادث عقب أيام من نشر تحقيق بصحيفة "نيويورك تايمز" سلط الضوء على طرق اختفاء السفن بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ونقل التقرير عن مختصين أن بعض السفن "تعمد لإخفاء نشاطاتها، لأنها لا ترغب في نشر حقيقة أنها كانت في إيران، سعياً للالتفاف حول العقوبات".
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، مع بدء الحراك ضد الرئيس السوري، والذي تحول إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
وجرى تمديد العقوبات في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020. وتشمل حظراً نفطياً وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون البريطانيون، إن قبطان السفينة جريس 1 سجّل أنه استلم النفط من ميناء عراقي، لكن بعد اطلاعهم على سجل السفينة وجدا أنها لم ترسو في ميناء عراقي.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السفينة قطعت طريقًا طويلًا، متجنبة قناة السويس التي تخضع للمراقبة الشديدة، وبدلاً من ذلك أبحرت حول رأس الرجاء الصالح، وأبقى قبطان السفينة أجهزة إرسال واستقبال الاتصالات الخاصة بسفينته على مقربة من جبل طارق.
بنما تتبرأ من السفينة
أكدت هيئة بنما البحرية، الجمعة، أن ناقلة النفط جريس 1، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.
وقالت الهيئة إنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد إنذار بأنها استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما، إلا أن إيران أعلنت ملكيتها لها واعترضت على احتجازها.