تلقى وزير الموارد المائية والري تقريرًا حول أثر تعميم استخدام القطع الموفرة لصنابير المياه في كامل ديوان عام الوزارة وملحقاته في المسجد وحضانة أطفال العاملين. وبحسب التقرير، أثبتت الأرقام الناتجة عن تلك التجربة حدوث ترشيد حقيقي و فعال في استهلاك المياه وضحته بجلاء فاتورة استهلاك المياه والتي انخفضت من 60 ألف جنيه شهريًا قبل استخدام تلك القطع الموفرة إلى ما يقارب 26 ألف جنيه بعد استخدامها أي ما يعني تحقيق ترشيد مالي أيضًا في نفقات التشغيل ما يجاوز 1200 جنيه يوميًا. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك التجربة تأتي في ضوء سعي الوزارة لضرب المثل والقدوة في تطبيق استراتيجية الدولة بإدارة الملف المائي والذي يعتبر ترشيد استهلاك الاستخدامات المائية في مختلف الأغراض أحد أركانه الأساسية.