القطع الموفرة للمياه تخفض فاتورة وزارة الرى من 60 إلى 26 ألف جنيه شهريا

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى نجاح تجربة القطع الموفرة لصنابير المياه، التى تم تعميمها فى ديوان عام الوزارة و ملحقاتها فى المسجد وحضانة أطفال العاملين، حيث أثبتت الأرقام الناتجة حدوث ترشيد حقيقى و فعال فى استهلاك المياه وضحته فاتورة الاستهلاك التى انخفضت من 60 ألف جنيه شهرياً قبل استخدام تلك القطع إلى ما يقارب 26 ألف جنيه بعد استخدامها أى ما يعنى تحقيق ترشيد مالى أيضاً فى نفقات التشغيل ما يجاوز 1200 جنيه يومياً.
وتأتى تلك التجربة فى ضوء سعى الوزارة لضرب المثل و القدوة فى تطبيق إستراتيجية الدولة فى إدارة الملف المائى والذى يعتبر ترشيد استهلاك الإستخدامات المائية فى مختلف الأغراض أحد أركانه الأساسية، و التجربة أيضاً تؤكد على ريادة وزارة الموارد المائية و الرى فى السبق إلى تطبيق كل جديد و فعال من تكنولوجيات إدارة الموارد المائية و استخداماتها و مواكبة العلم و العصر لتحقيق أهداف و برامج عمل الوزارة التى تهدف فى مجملها إلى تحقيق الأمن المائى للدولة و تلبية احتياجات المواطنين و الوصول إلى التنمية المستدامة.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى، قد تعاقدت مع وزارة الانتاج الحربى على توريد وتركيب 250 قطعة موفرة للمياه بمبنى الوزارة ومسجد الوزارة والحضانة والجراج، فى اطار تحقيقها للإستراتيجية العامة للدولة وتلبية لمتطلبات الحملة القومية لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة، وفى ضوء تبنى كل المبادرات و الجهود التى من شأنها ترشيد إستخدام المياه وتعظيم الاستفاده من الموارد المائية المتاحة كأحد مرتكزات تلك الإستراتيجية فقد كان للوزارة الرياده فى تجربة إستخدام القطع الموفرة للمياه، حيث نفذت وزارة الرى تجرية لاستخدام القطع الموفرة على كافة مخارج المياه فى ديوان عام الوزارة.