21.6 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى 21.6 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن مصر ستكون شريكا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص.
واحتفلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أمس الاثنين، بالإعلان عن نجاحها في تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر، بحضور عدد من الوزراء المصريين.
وتأتي هذه الاحتفالية لتتويج إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية الإطار الخامسة الموقعة في سبتمبر 2018، لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للبترول (EGPC)، والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، بحسب البيان.
وقال هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "لقد نجحنا حتى الآن في توقيع خمس اتفاقيات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".
وأضاف أنه بجانب مساهمة المؤسسة في توفير احتياجات مصر في قطاع الطاقة عبر تمويل شراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعداً جديداً و حيوياً عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح، و125 ألف طن من الأرز.
وأشار إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير"، حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شابا وشابة أخصائيا في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريباً في شركات مصدرة مصرية.
كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية، حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades) الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال، وفقا لسنبل.
وذكر سنبل أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي أُطلق في عام 2017، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الأفريقية التي أتاحها البرنامج في مجالي الصيدلة والمنتجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار.
وقالت وزارة البترول، إن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، كانت لها نصيب الأسد، والتي بلغت حوالي 8 مليارات دولار منذ عام 2008، مؤكدة أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم، بحسب البيان.
وأضافت أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوريا ولحظيا خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخرا خلال الفترة الانتقالية بعد "ثورة 30 يونيو 2013".
وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم، قال خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، والمشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، خلال الاحتفالية، أن الشراكة التنموية مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود ونصف، أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11.64 مليار دولار.
وأضاف أن من بين هذه المشروعات 190 مشروعا اكتمل تنفيذها، و60 مشروعا جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم.
وذكر شمعة أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة قريبًا سيعزز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرا إلى أن كل المقومات أصبحت متاحة الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين، سواء من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات، والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأوضح شمعة أن خطة تنشيط الصادرات المصرية تتوازى مع سعي جاد لترشيد الواردات، والعمل على تحديث وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو.
وتوزعت حزمة التمويل من المؤسسة الإسلامية لمصر والبالغة 1.130 مليار دولار بين تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكي لشراء كميات من القمح والأرز، وتخصيص مبلغ 737 مليون دولار لهيئة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات.
ومنذ عام 1985-2007، قام البنك الإسلامي للتنمية، "المنظمة الأم للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة" بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح، وفقا لبيان وزارة الاستثمار.
وقالت وزارة الاستثمار أنه منذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد مصر النفط الخام والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات.