أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بالجامعة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ليستمر حتى ال 31 من يوليو المقبل. وأوضح الجوهري، في بيان اليوم، أن الدراسة بالجامعة في كليتين هما الهندسة وإدارة الأعمال، حيث تشمل كلية الهندسة تخصصات: "هندسة إلكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوى الكهربائية - الهندسة الصناعية والتصنيع - هندسة الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات - هندسة مصادر الطاقة وتشمل كلية إدارة الأعمال الدولية تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية". وأضافت الجوهري، أن معايير القبول بالجامعة في كلية الهندسة تتمثل في أن يكون الطالب حاصلًا على حد أدنى 80% لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وحد أدنى %75 لطلاب مدارس "ستيم"، وبحد أدنى لكلية إدارة الأعمال الدولية لطلاب الثانوية العامة 70%، وحد أدنى لطلاب مدارس "ستيم" 65 %. وأشار الجوهري، إلى أن الالتحاق بالجامعة في مرحلة البكالوريوس لايعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن يعتمد على اختبارات القبول التي تعقدها الجامعة لكلية الهندسة (رياضة 1، كيمياء، فيزياء، لغة إنجليزية والتفكير المنطقي)، أما بالنسبة لاختبارات القبول بكلية إدارة الأعمال الدولية فهي:"رياضة 1، لغة إنجليزية وتفكير منطقي". يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أنشئت في العام 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية، بهدف استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعليم، والتعلم القائم على المشروعات البحثية. وتهدف الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، وكذلك تخدم الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية. وتستعد الجامعة لافتتاح الحرم الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة، وجاء تصميم الحرم الجامعي ليواكب أحدث تكنولوجيا متاحة علي الصعيد العالمي ليكون حرمًا صديقًا للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية (Smart Campus) تبلغ نسبة المباني فيها %17 من جملة المساحة، فيما اعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني متقدم وتتحمل الحكومة المصرية تكلفة إنشاءه بالكامل فيما يما يقدم الجانب الياباني ممثلًا في الهيئة الدولية للتعاون (جايكا) جميع التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة، الأمر الذي يمثل شراكة نموذجية بين الدولتين في مجال التعليم والبحث العلمي.