وكيل "تشريعة النواب": الشعب كتب وفاة نهائية للجماعة الإرهابية.. وإقرار 3 قوانين قريبًا -حوار

تصوير- هاني رجب:
كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم، عن أهم التعديلات المرتقبة بشأن تعديلات قوانين الانتخابات المزمع تعديلها وسنها عقب إقرار التعديلات الدستورية، والتي يأتي على رأسها تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر فضلا عن سن قانون لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأعلن الشريف في حواره لمصراوي، عن تأييده لأطروحات اندماج الأحزاب إلا أنه نفى تماما عزم الائتلاف الذي يضم عددًا من الأحزاب على اندماجهم سويا، وإلى نص الحوار..
ما القوانين المرتقبة للجنة التشريعية بدور الانعقاد الجاري؟
اللجنة التشريعية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت نصوصه سارية منذ الإعلان، وبالتالي أصبح لدينا استحقاق دستوري أن يتوجه المجلس بمسئوليته التشريعية نحو تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والدوائر الانتخابية وسن قانون مجلس الشيوخ، لأنه ترتب على التعديلات إنشاء مجلس شيوخ، بالتالي لابد من سن قانون له يشرع آلية الانتخاب، وكذلك تعداد مجلس النواب.
هل استقر ائتلاف دعم مصر على رقم بعينه لأعضاء مجلس الشيوخ المرتقب؟
طالما أنه لم يقدم مشروع قانون حتى الآن لا يمكننا التحدث عن أي رقم وكأنه العدد المرتقب لتشكيل مجلس الشيوخ المقبل.
ما أبرز التعديلات المرتقبة بشأن هذه القوانين؟
أولا تعديلات الدوائر ستتم حسب الوزن النسبي، لأن عدد المصوتين يزداد سنويا، بالتالي عدد الممثلين لكل دائرة يزداد، بالتالي نحتاج تعديلًا لهذا القانون، أما عن التعديلات المرتقبة بقانون مجلس النواب فسيكون التعديل متضما كوتة المرأة، والتي أكد الدستور ألا تقل عن 25 %، وقد يطرأ خلال المناقشات تعديلات أخرى.
ماذا عن تعديل الصفة الحزبية؟
لم نقترب منها حتى الآن، ولا يوجد أي حديث بشأنها، وكل ما يهمنا الآن هو الالتزام الدستوري أولا.
ما توقعاتك لموعد إجراء انتخابات المحليات؟
انتخابات المحليات من المسائل المهمة، والتي بموجبها تنشأ مجالس شعبية محلية، ولاسيما وأن لجنة الإدارة المحلية قطعت شوطا كبيرا، أو قاربت على الانتهاء من قانون، والذي يحدد تشكيل المجالس المحلية مع الإدارة المحلية جنبا إلى جنب.
لماذا تأخر حتى الآن تحت القبة؟
لم نتأخر، وهو مازال باللجنة التي تجري مناقشات بتريث وتأني، ولا يجب التعجل في مثل هذا القانون المهم الذي يدخل كل بيت.
كيف ترى أطروحات اندماج الأحزاب؟
اندماج الأحزاب شيء طيب وقد يكون مناسبا لطبيعة الحال الذي نعيشه، وعلينا الاعتراف أننا أمام عدد كبير من الأحزاب لم تشهده مصر من قبل، وسهولة استصدار حزب وإنشائه قانون أدى لوجود عدد كبير من الأحزاب واقعيا غير موجود بالشارع، ويعتذر على أي مواطن ذكر عشر أحزاب من الأحزاب الموجودة بمصر رغم وصول عددها لما يزيد عن 100 حزب.
والكثير من الأحزاب غير معلوم استراتيجيتها ولا قيادتها ولا فلسفتها، أو حتى أسماء القائمين عليها، نحن في حاجة لأحزاب ترتبط بالشارع تكون لها استراتيجية واضحة وأفكار قريبة من الناس، وبالتالي طالما أننا فاقدين للمعطيات الرئيسية لإنشاء أحزاب، من هنا جاءت فكرة الاندماج ليكون كيان واقعي.
هل يحتاج الاندماج لتشريع يسمح بهذا في مصر؟
المسائل تنظيمية وليست تشريعية، بحيث يقرر حزب أن يندمج تحت مظلة أخر طبقا لتشكيله ومسمياته.
هل الائتلاف يفكر في اندماج أحزابه؟
لا إطلاقا
هل تحدد موعد لانتخابات مجلس الشيوخ؟
قبل الحديث عن ميعاد لانتخابات مجلس الشيوخ، لابد من سن قانونه أولا، ولا أعلم متى سيأتي القانون من الحكومة لإقراره، وبمجرد نفاذ القانون سيحدد موعد الانتخابات.
هل سيظل ائتلاف دعم مصر قائمًا بعد انتهاء مدة البرلمان الحالية؟
لكل حادث حديث، ولكن الائتلاف سيظل حتى نهاية عمر المجلس الحالي بأواخر 2020، والائتلاف له دور كبير جدا وملموس منذ أن أقسم كل نائب اليمين القانونية والدستورية منذ بدء دور الانعقاد، والمجلس يسير على طريق الائتلاف، وينهض عن طريق الائتلاف، ولا أحد يستطيع أن ينكر دوره الكبير الذي أداه بشكل جلي حتى هذه اللحظة.
هل سنشهد تعديلًا للائحة البرلمان لتشكيل الائتلاف؟
غير وارد حتى الآن أي تعديل بلائحة البرلمان.
بصفتك وكيل اللجنة التشريعية، لماذا تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائية؟
قانون الاجراءات الجنائية لم يتأخر بل انتهت مناقشاته وجلسات الاستماع والمدونات بشأنه وقدم لهيئة مكتب مجلس النواب في مارس 2018.
لماذا إذًا لما يعرض على الجلسة العامة حتى الآن؟
ربما لأن الأجندة كان بها أولويات على رأسها التعديلات الدستورية.
هل سيشسهد دور الانعقاد الجاري إقراره؟
أتمنى.
ما أبرز تعديلاته التي تهم المواطن؟
الاجراءات الجنائية هو الدستور الثاني والذي يتعلق بضمانات كثيرة لصالح المواطن، إبان الاستجواب إبان المحاكمة في كل المراحل التي تبدأ بمحضر وتنتهي بحكم، وصولا لضمانات أكثر لصالح المواطن وهو يتعامل مع قسم شرطة، مع النيابة العامة، وكذلك تعامله مع المحاكم كمتهم أو شاكي أو متقاضي أو مشكو في حقه.
ما القوانين المؤجلة وبحاجة المواطن لإصدارها؟
نحن في حاجة للانتهاء قريبا من قانون العمل والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.
ما تعقيبك على المشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور؟
بهذا الحضور مصر أرسلت رسائل مهمة للعالم كله، ومصر كانت تراهن على الشعب المصري، وأثبت أنه ذو عقل راجح، والرسالة الثانية تمثلت في أنه إذا كان هناك حديث على شعبية الرئيس ب21 مليون أثناء انتخابه، فإن الاستفتاء جاء ليؤكد أن من يؤيدوه عدد أكبر من هذا الرقم الآن ، والرسالة الثالثة هي أن الجميع كان يلتف على تعديل دستوري فيه قناعة كاملة بأن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيه الشعب تماما، ويدركه تماما ويقدره تماما، ويلتف حوله في صورة إيجابية للمشاركة، كما أن الخروج للصغير والكبير والشباب والشيبة بصورة مبهرة أبهرت كل متابع أنه ما كان يتخيل أن هذه المشاركة إيجابية بهذا الكم.
كيف ترى رسالة الرئيس السيسي لشعبه عقب الاستفتاء عبر الفيسبوك؟
هذه الرسالة كانت بمثابة حث من القائد والحاكم والأب والمسئول لشعبه؛ ليصدر للعالم كله أن مصر على قدر المسئولية تعي وتدرك ما يحاك لها وما يقترب منها، وهو ما وعاه الشعب ليصدر شهادة وفاة نهائية للجماعة الإرهابية.