خبراء: بيع "محطات كهرباء سيمنس" يؤثر إيجابيًا على الاستثمار وخفض الدين

قال خبراء اقتصاديون، إن الصفقة المحتملة، لبيع محطات كهرباء سيمنس، سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاستثمار في مصر وخاصة قطاع الطاقة، إلى جانب خفض الدين.
وتوقع اقتصاديون تحدثوا لمصراوي أن تسهم هذه الصفقة في خفض قيمة الدين الخارجي، ودخول استثمارات أجنبية جديدة، والمساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة بلومبرج عن محمد شاكر وزير الكهرباء يوم الاثنين الماضي، إن مصر تلقت عروضا من شركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة "إدرا باور" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض.
وفي حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي إدرا باور أو زارو التابعة لبلاكستون المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة.
وتعمل المحطات الثلاث التي تقع في كل من العاصمة الإدارية، وبني سويف، والبرلس بنظام الدورة المركبة، وبقدرة 14.4 ألف ميجاوات، وتم افتتاحها في يوليو الماضي.
ووصلت قيمة تكلفة 3 محطات إلى 6 مليارات يورو (حوالي 6.7 مليار دولار)، وتم تمويلها من تحالف من المقرضين من أبرزهم دويتشه بنك، وإتش إس بي سي القابضة، وبنك كيه إف دبليو أيبكس، بحسب بلومبرج.
وتأتي هذه الصفقة المحتملة في إطار اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وإنشاء عدد من المشروعات في هذا المجال والتي أدت لتحويل العجز في الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تحقيق فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي: "من المتوقع أن تنعكس الصفقة المحتملة إيجابيا على الاقتصاد المصري، مع تخفيض الدين الخارجي بقيمة الصفقة، وإظهار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري".
وأضافت أن مدى هذا التأثير الإيجابي للصفقة يتوقف على تفاصيلها، وعلى ما ستنتهي إليه المفاوضات بين الحكومة والشركات الراغبة في شراء هذه المحطات.
وقال هاني توفيق خبير الاستثمار، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذه الصفقة في حال إتمامها ستحقق 3 نتائج إيجابية لمصر، أولها خفض الدين الخارجي بقيمة الصفقة.
وأضاف توفيق أن ثاني هذه النتائج هو أن الصفقة تعتبر إشارة ايجابية للعالم بعودة الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر، "مما يعني الأمن والأمان وجودة وصلابة وصحة المناخ الاستثماري طويل الأجل".
وذكر أن ثالث هذه النتائج يتمثل في تخلي الدولة عن عمليات إدارة هذه المحطات وعودتها لدورها الأساسي المتمثل في التخطيط والرقابة وحماية المستهلك من الاحتكارات الضارة.
وترى رضوى السويفي أن هناك اهتماما مرتفعا من المستثمرين بمشروعات توليد الطاقة في مصر، وأن إتمام هذه الصفقة قد يساهم في حدوث صفقات أخرى مماثلة في نفس المجال خلال الفترة المقبلة.
وأعرب هاني توفيق عن أمله بأن تفتح الصفقة الباب "للمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، كخطوة مفصلية لسد الفجوة التمويلية، ومزيد من التشغيل والإنتاج".
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، التي تشغل المحطات الثلاثة بموجب عقد لمدة 8 سنوات، قال إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024، وأن حدوث مثل هذه الصفقات أمر شائع في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة القابضة للكهرباء، المملوكة للدولة، كانت قد حصلت على قرض لتمويل حوالي 85% من تكلفة محطات توليد الكهرباء من التحالف البنكي، والمدعوم بضمان سيادي.
ووفقا للوكالة، أظهرت بيانات مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2019-2020، أن الديون التي ضمنتها وزارة المالية مثلت حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، وأن ربع هذه الديون مستحقا على شركات الكهرباء.
وبحسب الوكالة، قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن الصفقة المحتملة تظهر استراتيجية اقتصادية إيجابية "تتضمن طرقا غير تقليدية لإدارة التزامات الديون بطريقة تنقلها إلى خارج الموازنة العامة، وإلى التزامات طويلة المدى".
وأضاف أنه يجب أن ينظر إلى الصفقة على أنها نجاح لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي تعتبر مصر في أمس الحاجة إليها.