إسرائيل تخفف القيود المفروضة على الصيد في غزة بعد الهدنة

أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر بعد وقف إطلاق النار عقب التصعيد العنيف مع حماس مطلع الشهر الجاري.
وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وسعت مساحة الصيد حتى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في أبريل قبل تنظيم الانتخابات التشريعية.
وتعتبر هذه أكبر مسافة تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول لها منذ سنوات.
من جهته، أكد رئيس لجان الصيادين زكريا بكر لفرانس برس أنهم لم يبلغوا رسميا بأي تغييرات بشان مسافة الصيد "بعكس ما يتحدث الاحتلال".
ولم تقدم وحدة وزارة الدفاع أي تفاصيل إضافية.
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد في أبريل، وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية في شمال البحر – المنطقة المحاذية للمدن الإسرائيلية، و12 ميلا في وسط القطاع، و15 ميلا جنوبا عند الحدود مع مصر.
ومنعت إسرائيل الصيد في وقت سابق هذا الشهر بعد اندلاع أعمال عنف امتدت ليومين، ورفعت الحظر لاحقا وسمحت بالصيد حتى 12 ميلا بحريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعتبر هذه المسافة أقل بعشرين ميلا بحريا من تلك التي تنص عليها اتفاقية أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
ولم تذكر السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة مرتبطة بالتهدئة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر مع حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون في السادس من مايو وقفا لإطلاق النار بشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة ومن بينها إعادة مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر الإثنين، أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر والأمم المتحدة، مدته 6 أشهر ويشمل توسيع منطقة صيد الأسماك ونقل الأدوية وغيرها من المساعدات إلى غزة.
وذكرت التقارير أن المفاوضات ستجرى أيضا بشأن قضايا تشمل النقص الحاد في الكهرباء والمعابر الحدودية مع غزة.
وفي المقابل يتوجب على حماس تهدئة الاحتجاجات على طول السياج الحدودي ووقف تنظيم حملات عبر سفن بحرية تهدف إلى كسر الحصار، وفقاً للتقارير.
لكن حماس نفت هذه التقارير في حين لم تعلق إسرائيل.
وخاضت إسرائيل منذ عام 2008 ثلاث حروب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.
ويطالب الفلسطينيون في غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.