هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة؟

توقع أربعة مصرفيين أن تواصل أسعار الدولار تراجعها خلال العام الجاري لتصل إلى 16.5 جنيه في نهاية عام 2019، ولكنهم رهنوا ذلك بعدد من العوامل المحلية والخارجية.
وتراجع الدولار أمام الجنيه في نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر الشراء لأقل من 17 جنيهًا في بعض البنوك، لأول مرة منذ أكثر من عامين، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، الخميس الماضي 17 جنيهًا للشراء، و17.10 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك المركزي.
وقال المصرفيون لمصراوي، إن استمرار زيادة التدفقات الدولارية مع تراجع الطلب يعزز من استمرار انخفاض الدولار لنهاية العام الجاري، ولكن بشرط استقرار الأوضاع خارجيا.
وأضافوا أن التطورات الخارجية الأخيرة وأزمة إيران والسعودية وأمريكا والدول الناشئة تعد من أكبر العوامل المؤثرة سلبا على سعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن ارتفاع أسعار البترول عالميا، أو رفع سعر الفائدة في الدول الناشئة سيعيد نفس سيناريو العام الماضي عبر تخارج المستثمرين من أدوات الدين المصرية لصالح دول أخرى وبالتالي ينخفض الجنيه.
وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، لتصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وذلك قبل أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي، بحسب وزارة المالية.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.
وشهدت مصر بداية من شهر يناير الماضي عودة الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري بقوة، ونمو الموارد الرسمية من النقد الأجنبي، حيث بلغت حصيلة التدفقات الدولارية 24.7 مليار دولار في أقل من 5 أشهر بداية من أول العام الجاري وحتى الاثنين الماضي، بحسب تصريحات سابقة من مسؤول بالبنك المركزي.
وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار التراجع خلال العام الجاري ولكن ذلك مرهون باستمرار تعافي أربعة عوامل رئيسية تتحكم بشكل أساسي في هبوط أو زيادة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
وحدد محمد عبد العال العوامل الأربعة في استمرار تدفقات الاستثمارات المباشرة وخاصة في القطاع غير النفطي، وضمان معدل نمو اقتصادي حقيقي يساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج، ونمو تدفقات قطاع السياحة وهي العامل الرئيسي والأهم في تحسن وقوة الجنيه المصري.
وأضاف أن العامل الرابع يتمثل في السيطرة على الدين الداخلي والخارجي والاتجاه إلى خفضه حتى يساهم في التعزيز من قوة الجنيه بشكل صحيح.
وقال عبد العال لمصراوي، إن سعر الدولار الذي يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف يتراوح بين 16.5 و17.5 جنيه، فهذا المستوى يعبر عن السعر العادل الذي يرضي جميع الأطراف المختلفة من المستثمرين والمصدرين والتجار والسياح والحكومة.
وتوقع عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري، أن يواصل الدولار الانخفاض على مدار العام الجاري حتى يتراوح بين 16.5 جنيه إلى 16.7 جنيه.
وقال جاد الله إن التراجع المتوقع سيكون مرهونا بزيادة التدفقات من النقد الأجنبي ووفرة المعروض مقابل انخفاض الطلب وخاصة مع دخول الشريحة الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الفترة القادمة وهو ما يعزز من زيادة احتياطي النقد من الدولار.
ورجح محمد بدرة عضو مجلس ادارة في أحد البنوك الحكومية، أن يواصل الدولار انخفاضه بالسوق خلال الفترة القادمة لوجود تدفقات نقدية كبيرة من العملة، ولكن في المقابل هناك تهديدات خارجية قد تؤثر على سعر الدولار.
وأوضح أن أزمة إيران والسعودية وفنزويلا سيكون لها انعكاس سلبي على زيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية عالميا، وبالتالي تنعكس على زيادة الدولار مقابل الجنيه مع الضغط في الطلب على الدولار في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع من أجل استيرادها.
وأشار بدرة إلى أن قوة الجنيه لا تمثل عاملا إيجابيا للاقتصاد المصري على مستوى قطاعات مختلفة، حيث أن تراجع الدولار يؤثر سلبا على الاستثمارات غير المباشرة والسياحة والصادرات.
وتابع: "أي سائح أو مستثمر يبحث عن عملة الدولة الأرخص لتحقيق أرباح وليس العكس مقارنة بالاستيراد الذي يكون أول المستفيدين من تراجع الدولار وهو ما ليس في صالح الاقتصاد المصري حاليا".
واتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمارات، مع الآراء السابقة، وتوقع أن يواصل الدولار التراجع إلى 16.5 جنيها في نهاية العام الجاري.
وأوضح أن تراجع الدولار يساهم أيضا في انخفاض التضخم، حيث سينعكس هبوط الدولار على انخفاض أسعار السلع والخدمات بالسوق.