قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء، وستصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو الثامن من يوليو القادم. وأضاف والي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك. وأوضح علاء والي أن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة، برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع. وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه، عقب الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيبدأ التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة، عقب عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، على أن تبدأ المحافظات تطبيق القانون وتحصيل الغرامات بدءًا من اليوم التالي، من خلال اللجان الهندسية التي ستحدد قيمة المخالفة عن كل متر. وأوضح والي أن اللجنة تشارك الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، من خلال المتابعة المستمرة لخطوات الحكومة نحو إقرارها: "سيكون لدينا اجتماعات مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لاستكمال إصدار اللائحة". وأشار إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة التصالح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر، وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، وذلك بحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم. ونوه رئيس إسكان البرلمان أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية. وأكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللائحة التنفيذية ستراعي تماماً البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
