إعلان موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: بمجرد الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم البدء في التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها.. وحددنا قيمة التصالح على المتر
أعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، وسيتم إصدارها قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو 8 يوليو المقبل، مؤكدا أن اللجنة المشكلة من النواب والتي تعد اللائحة التنفيذية، راعت تماما تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة، للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.
وأشار والي إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، ستكون مهمتها استقبال المواطنين وبدء تطبيق إجراءات التصالح معهم وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم، فضلا عن توعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.اقرأ أيضا| الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائياوذكر أن
وأشار والي إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، ستكون مهمتها استقبال المواطنين وبدء تطبيق إجراءات التصالح معهم وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم، فضلا عن توعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وذكر أن لجنة الإسكان ستتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، من خلال حضور المناقشات والاجتماعات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة، حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أنه بمجرد الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم البدء في التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها، لافتا إلى أن الانتهاء من اللائحة سيكون عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، وبعد ذلك تبدأ المحافظات في تطبيق القانون وتحصيل الغرامات من المتصالحين، بدءً من اليوم التالي من خلال اللجان الهندسية التي ستحدد قيمة المخالفة عن كل متر حسب المنطقة والمحافظة، وهذا علما بأن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، قد حددت قيمة التصالح على المتر حيث تتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة.
وذكر رئيس اللجنة أنه سيتم إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بشرط أن يكون ذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه للطلب الواحد أو على حسب حجم المخالفة، وبناءً عليها سيتم تحديد الرسوم.
وأكد أن لجنة الإسكان بالبرلمان تشارك الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من خلال المتابعة المستمرة لخطوات الحكومة نحو إقرارها، إذ ذكر أنه سيكون هناك عدة اجتماعات لأعضاء اللجنة مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لاستكمال إصدار اللائحة، لافتا إلى أن الحصيلة المالية التي سيتم جمعها عند بدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء يوليو المقبل، سيتم توجيهها بشكل مباشر إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم يمكن توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
وشدد والي، على أنه عند وضع اللائحة التنفيذية تم مراعاة البعد الاجتماعي والصالح العام، لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
اقرأ أيضا|
بأثر رجعي.. «التصالح في مخالفات البناء» قريبا
كيف تجني الدولة 700 مليار من «مخالفات البناء»؟
«إسكان البرلمان»: خلافات حول تسعيرة المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء