بسبب موزع عُماني.. اتهامات جديدة تلاحق الرئيس السابق ل"نيسان" اليابانية

علنت محكمة يابانية في طوكيو توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة اليوم الاثنين إلى "كارلوس غصن" رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان".
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الإثنين أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع "نيسان" إلى موزع عماني، ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن مما كبد "نيسان" خسارة بلغت 5 ملايين دولار.
وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن الفرنسي من أصل برازيلي البالغ من العمر 65 عاما للمرة الرابعة مطلع أبريل الحالي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في مدينة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريبا، لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من 100 يوم.
كان قد تم القبض على غصن الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، لأول مرة في نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان. وينفي غصن هذه الاتهامات.
كانت المحكمة الجزئية في طوكيو قد سمحت في وقت سابق من الشهر الحالي، للادعاء العام باحتجاز "غصن" حتى اليوم الاثنين، في حين أن قرار توجيه اتهامات جديدة له يسمح بتمديد احتجازه.
وقال فريق الدفاع عن "غصن" إنهم سيطالبون بإطلاق سراحه بكفالة.
ونقلت وكالة "كيودو" عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن مذكرة احتجازه الأخيرة على خلفية معلومات تتعلق بحصول موزع عماني لسيارات "نيسان" 15 مليون دولار خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يوليو 2018 ثم قيامه بتحويل 5 ملايين دولار إلى حساب ادخار في شركة استثمار لبنانية يمتلكها "غصن فعليا".
يذكر أن "غصن" نجح في إنقاذ "نيسان" من الإفلاس وقاد عملية تشكيل تحالف ثلاثي يضم "نيسان" و"ميتسوبيشي" اليابانيتين و"رينو" الفرنسية منذ حوالي 20 عاما.
وفي أعقاب القبض عليه لأول مرة في نوفمبر الماضي قررت "نيسان" و"ميتسوبيشي" إقالة "غصن" من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، في حين استقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لشركة "رينو" في يناير الماضي.