وزير التموين يدلي بصوته في الاستفتاء: "الدستور لا بد أن يواكب التطورات" -صور

أدلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر اللجنه الانتخابية رقم 14 بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين.
وأعرب المصيلحى عن فخره وسعادتة كمصري شارك فى الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية كمواطن، بسبب الإنجازات التى تحققت.
وأكد المصليحي على ضرورة أن يكون الدستور متواكب مع التطورات، خاصة وأن دستور عام 2014 جاء في توقيت حرج، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تعد رسالة للعالم بأننا دولة مستقرة، وبالتالي نستطيع إنجاز ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف المجالات، سواء البنية التحتية أو التشريعية، ومجالات الصحة والتعليم والتجارة الداخلية وغيرها، بالإضافة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في منظومة الدعم.
وناشد المصيلحى المصريين بالخروج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى تكون رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري عريق وعظيم و "يستاهل كل خير"، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين يظهر مصر بشكل يليق بها أمام العالم، ويعمل على زيادة الاستثمارات العربية والعالمية.
وقال إن التعديلات الدستورية تمثل استقرار للوطن واستكمال للإنجازات التي شهدتها البلاد في عهد القيادة السياسية الحالية.
وتقدم المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، على جهودهم في إخراج هذه التعديلات، والحكومة على دورها في تأمين عملية الاستفتاء، معربًا عن تفائلة بالإصلاحات الاقتصادية التي تحققت، ومؤكدًا أن العشر سنوات القادمة ستشهد مزيد من الإنجازات والمشروعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت ل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.