تمويله 20 مليون استرليني.. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن "نيوتن مشرفة"

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروع التعاون العلمي والبحثي بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية المَلكية الهندسية بالمملكة المتحدة، (نيوتن مشرفة).
وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عُقدت العديد من اللقاءات والزيارات وورش العمل بين الجانبين المصري والبريطاني، في إطار النداءات التي أطلقها المشروع.
ولفت التقرير، إلى أن استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين المصري والبريطاني، يأتي لدعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة، لزيادة الوعي بأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى الصناعي التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بما يخدم الخطة البحثية للتنمية المستدامة في مصر.
وأوضح التقرير، عُرض بعض الابتكارات التي دعمها المشروع، على وزير التعليم العالي، كما عٌرضت تقييمات لمخرجات بحثية وتطبيقية لعدد من المشروعات الممولة من الصندوق للباحثين المصريين بالجامعات والمراكز البحثية؛ لتحديد سبل الدعم المناسبة، للوصول بالمنتج البحثي إلى المرحلة التسويقية.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد حجازي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أن برنامج "نيوتن مشرفة" وفر تدريبًا مكثفًا ل 13 باحثاً مصرياً، لمساعدتهم على تسويق ابتكاراتهم، وبالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للهندسة، دُريب عدد من الباحثين أسبوعين بالمملكة المتحدة، لبحث إيجاد عائد اقتصادي من المخرجات البحثية يساهم في زيادة الدخل القومي.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد المعز، منسق برنامج "نيوتن مشرفة" أن هذا المشروع، يعد أكبر تمويل علمي مشترك بين مصر والمملكة المتحدة، حيث يشارك أيضاً في دعم رسائل دكتوراه.
وبحسب موجز المشروع، المنشور على موقعه الإلكتروني، فإنه يدعم شراكات العلوم والابتكار بين المملكة المتحدة والقوى الناشئة، حيث أُطلاق المشروع في عام 2014، بتمويل 75 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لمدة 5 سنوات.
وعند مراجعة الإنفاق في المملكة المتحدة لعام 2015، أُتفق على تمديد وتوسيع المشروع من 2019 إلى 2021، بمضاعفة استثمار 75 مليون جنيه إسترليني إلى 150 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2021.
وفي مصر، تبلغ قيمة المشروع 20 مليون جنيه إسترليني، على خمسة سنوات، بدعم من الحكومتين البريطانية والمصرية، من خلال اتفاق وزاري، ويدار من قبل السفارة البريطانية، بالشراكة مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا المصري (STDF)، وقسم الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.