"النيابة الإدارية": النص الدستوري في 2013 حدد اختصاصات واضحة لمكافحة الفساد

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن فكرة إنشاء الهيئة جاءت وليدة بعد إرهاصات ثورة 1952، حيث إن الفكر الذي كان موجودًا في هذه الفترة هو أقرب إلى الاشتراكية، وهو سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والشركات والجهات الحكومية هي العمود الأساسي للاقتصاد المصري.
وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أنه كانت هناك رؤية بإنشاء جهاز يتولى الرقابة والتحقيقات، لذلك فإن الجهاز كانت وظيفته الأساسية مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة الذي كان عصب الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الرؤية تطورت عقب تولي الرئيس أنور السادات الحكم وفكرة الانفتاح الاقتصادي وتوجه الدولة قليلًا إلى الرأسمالية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية بأن "النيابة الإدارية" انقسمت إلى شقَّين، الأول الرقابة الإدارية استقلت كجهاز رقابي، والنيابة الإدارية أصبحت هيئة قضائية مستقلة تتولى إجراء التحقيق القضائي في الوقائع الخاصة بالفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك حتى صدور النص الدستوري عام 2013 الذي حدَّد اختصاصات واضحة في مجال مكافحة الفساد وتدعيم اختصاصاتها بما يكفل لها آليتها لمكافحة الفساد.