جهّز "غرفة إعدام".. "عشماوي كفر الشيخ" قتل طفلة لسرقة "الحلق"

بعد 5 سنوات من التداول في جلسات المحاكمة، أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، الستار على واقعة قتل عاطل لطفلة صغيرة بغرض سرقة قرطها الذهبي.
تعود التفاصيل إلى شهر يناير عام 2014، بارتكاب المتهم الصادر بحقه حكم سجنه بالمؤبد، بقتله الطفلة "نورا. أ"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مروره بضائقة مالية وتردي أحواله المالية فوسوس له الشيطان وتولدت لديه رغبة في الخلاص من المجني عليها من أجل سرقة مصوغاتها الذهبية.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم أعد لغرض قتلها أدوات أكياس بلاستيكية وحبل، ثم تربص بالمجني عليها بالطريق الذي اعتادت الطفلة اللهو فيه مستغلا ثقتها فيه وما إن ظفر بها حتى استدرجها إلى إحدى الغرف النائية والبعيدة عن أنظار المارة مغريًا إياها برغبته في الللعب معها حتى بعث في نفسها الأمان والاطمئنان تجاهه.
بدأ المتهم في تنفيذ ما نوى عليه فكبل يدي الطفلة وقدميها فعجزت عن الحراك وألبسها الكيس في رأسها وأحكم وثاقه مطوقًا عنقها بالحبال خانقًا إياها حتى لفظت أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وتوضح أوراق القضية أن القصد من ارتكاب الجناية محل الاتهام الأول هو ارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات عبارة عن قرطها الذهبي وإحرازه أدوات أكياس وحبال تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام الأول.
وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة، بمعاقبة المدعو "محمد ا.أ"، 27 سنة، ويقيم بمركز الحامول، بالسجن المؤبد، والزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل الطفلة "نورا أ"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقبول ترك المدعي المدني لدعواه المدنية، وألزمت المتهم بدفع المصاريف الخاصة عن ترك الدعوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبوزهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام، وذلك في أحداث القضية رقم 20664 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1033 لسنة 2014 كلي كفرالشيخ.
وتوضح المحكمة في حكمها أنه ثبت في يقينها بثبوت حقوق للمجتمع نحو قتل الطفلة بإصدرار منطوق حكمها بعدما قدم دفاع المتهم المذكور، بيان تصالح والدي الطفلة المجني عليها والمتهم نفسه مرتكب الواقعة، والتنازل عن حق الدعوى المدنية كوسيلة لتخفيف العقوبة عليه إلى مدة سجنه سنوات قليلة وليس كما جاء بمنطوق الحكم أو الحكم ضده بعقوبة الإعدام.