استقالة بوتفليقة| صحف الجزائر: "جيش الشعب" و"حكم العصابة"

اعتبرت الصحف الجزائرية في أعدادها الصادرة، الأربعاء، أن استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جاءت استجابة لحِراك شعبي استمر أكثر من شهر في احتجاجات غير مسبوقة جابت أنحاء البلاد، واصِفة نظام الرئيس المُستقيل ب"العِصابة".
قدّم بوتفليقة رسميًا استقالته، مساء أمس الثلاثاء، إلى المجلس الدستوري بعد 24 ساعة من إعلان الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن "بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل، وأنه سيتخذ قرارات هامة قبل الاستقالة من أجل ضمان استمرارية مؤسسات الدولة".
وجاء ذلك بعد يومين من تشكيل حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي، تضم 27 وزيرًا، بينهم 8 فقط من الفريق الحكومي السابق. وجاء رد فعل الشارع الجزائري سريعًا؛ إذ خرجت مظاهرات ليلية رافضة هذا التعديل الحكومي الذي يضم كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية، وطالبت بإصلاحات أكثر عُمقًا.
"الشعب ينهي حكم العصابة"
على صدر صفحتها الأولى، جاء المانشيت الرئيسي على صحيفة البلاد "الشعب ينهي حكم العصابة".
وسبقه عنوان تمهيدي "الجيش ينحاز لمطالب الحراك"، مُرفقًا بصورة لمُحتجين يرفعون الأعلم الجزائرية خلال احتجاجت الجزائر المُطالبة بسقوط نظام بوتفليقة المُستمر منذ 20 عامًا.
"بوتفليقة يستقيل"
أما صحيفة "النصر" فنشرت صورة بعرض الصفحة الأولى للرئيس الجزائري المُستقيل، ومانشيت "بوتفليقة يستقيل". وسبقه عنوان تمهيدي "تحت ضغط الحِراك الشعبي ودعوة الجيش".
"تسونامي حراك الشارع"
بمانشيت "(تسونامي) حراك الشارع يعيد السلطة إلى الشعب"، جاءت الصفحة الأولى من صحيفة "الخبر"، التي سبقها عنوان تمهيدي "بوتفليقة يستقيل بعد 20 سنة من الحكم".
ونشرت الصحيفة لقطة من الاحتجاجات يتوسطها علم الجزائر على شكل قلب.
"جيش الشعب"
فيما جاء المانشيت الرئيس لصحيفة "المحور" بعنوان "جيش الشعب".
وكتبت في صدر صفحتها الأولى: "قيادة الجيش تنحاز للشعب وتأمر بإنهاء حكم بوتفليقة وتتعهد بمحاسبة العصابة المقربة من مراكز القرار التي نهبت أموال الجزائريين".
وذيّلت الصفحة التي قسمتها إلى نصفين، أحدهما يحمل صورة للاحتجاجات والآخر لبوتفليقة: "بعد الرسالة القوية للجيش واستجابة لمطالب الشعب.. بوتفليقة نهاية مرحلة".
"الجيش يحذر ويتوعد"
وتصدر مانشيت "الجيش يحذر ويتوعد" الصفحة الأولى لجريدة "وقت الجزائر"، مُذيّلًا بعبارة "بوتفليقة يستقيل"
وقرّ المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الإعلان جاء عقب اجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس وبرئاسة الطيب بلعيز "تماشيا مع المادة 102 من الدستور" بعد استقالة الرئيس.
وتنص المادة 102 على أن المجلس الدستوري يجب أن يجتمع على الفور لإعلان شغور منصب الرئاسة في حال استقالة الرئيس.
وأخطر بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري، عبد القادر بن صالح، مساء أمس الثلاثاء، بإنهاء عهدته الرئاسية بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله. وتداولت وسائل الإعلام لحظة تقديم الرئيس الجزائري لاستقالته .
وخرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، احتفالًا بإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته رسميًا، وإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت عقدين من الزمان.
ووفقا للدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة، رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يومًا تجري خلالها انتخابات رئاسية.