طرحتها السعودية من أجل فلسطين والجولان.. ما هي مبادرة السلام العربية؟

على مدى سنوات؛ باتت القضية الفلسطينية على رأس الملفات العربية المطروحة على مستوى المحافل الدولية كافة، في سعي دائم للتمسك بقرارات الشرعية الدولية بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
ومع انطلاق القمة العربية في تونس، اليوم الأحد، تجدد الحديث عن "مبادرة السلام العربية"، وضرورة إعادة طرحها وتفعيلها من جديد، بهدف إقرار سلام شامل وعادل في القضية الفلسطينية الشائكة.
ما هي مبادرة السلام العربية؟
في عام 2002، انعقدت القمة العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى التي شهدت اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية وتدمير البنية التحتية وقتل وأسر الآلاف من الفلسطينيين.
وقتذاك، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مبادرة للسلام في الشرق الأوسط بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، هدفها الأساسي إنشاء دولة فلسطينية مُعترف بها دوليًا على حدود 1967، بالإضافة إلى عودة اللاجئين إلى أراضيهم، وانسحاب قوات الاحتلال من هضبة الجولان السورية المُحتلة.
ومقابل ذلك يتم اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، وتتمكن دولة الاحتلال من إنشاء علاقات طبيعية مع نحو 57 دولة عربية وإسلامية، بعد اعتراف تلك الدول بها وإقامة علاقات معها.
موقف العرب
نالت المبادرة تأييدًا عربيًا، وتم إقرار مبادرة السلام من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأصبحت هي الإطار الناظم للموقف العربي والإسلامي تجاه العلاقة مع إسرائيل وحل القضية الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين والفلسطينيون يتمسكون بمبادرة السلام العربية كخطة لا بديل لها لإنهاء الصراع مع إسرائيل.
رد الفعل الإسرائيلي
في ذلك الوقت، رفضت الحكومة الإسرائيلية العرض بشكل قاطع، حيث استشهد رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك أرييل شارون بإشارة مبادرة السلام العربية إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194، والذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل.
وتجاهل ارئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، العبارة الرئيسة في الاقتراح التي تقول إنه "يتعيّن أن يوافق الجانبان كلاهما على أي حل".
لم يتغير الموقف الإسرائيلي الباهت من مبادرة السلام العربية، إذ لوح الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية قبولها في مرتين مختلفتين، كانت الأولى على لسان الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز في زيارة قام بها إلى مصر، عام 2008، والتقى خلالها الرئيس حسني مبارك، حيث دعا إلى تعديل المبادرة لتقبل بها إسرائيل، لكن مصر رفضت التجاوب مع هذا الطرح، وأعلن الرئيس المصري ان المبادرة العربية غير قابلة للتفاوض.
وكانت المرة الثانية عندما جدد أيهود أولمرت رئيس الحكومة المستقيل، الموقف ذاته في بيان رسمي بعد لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2009، وأعلن استعداده للقبول بالمبادرة، لكنه لم يتخذ خطوات فاعلة.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقال مرارًا وتكرارًا أنه أنه لن يقبل بالمبادرة ك"مرجع للتفاوض مع الفلسطينيين".
وأوضح نتنياهو أن "هناك جانب إيجابي لهذه المبادرة، وهو استعداد الدول العربية لإنجاز اتفاق سلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، غير أن هناك جانبا سلبيا يتمثل في مطالبة إسرائيل بعودة إلى حدود عام 1967 والانسحاب من هضبة الجولان وقضية اللاجئين".
نصّ المبادرة
1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.
2- كما يطالبها القيام بما يلي:
أ- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت مُحتلة في جنوب لبنان.
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
3- عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
أ- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.
6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.