وعد بالتواصل مع مجلس الوزراء.. وفد برلماني يستمع لمشكلات مستثمري نويبع وطابا

استمع وفد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الذي يزور مدينتي نويبع وطابا حاليًا، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إلى عدد من المستثمرين الذين يعانون من مشكلات تواجه قطاع السياحة بمنطقة نويبع وطابا، والتي تتمثل في زيادة حجم الأعباء المالية المفروضة من الدولة عليهم، في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف الإقبال بسبب بعض الإجراءات التي لا تساعدهم على جذب السياحة.
وقال سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للمستثمرين، إن أغلب المستثمرين بمنطقتي طابا ونويبع، بدأوا استثماراتهم في تلك المنطقة بعد دعوة الدولة لهم منذ 25 عامًا للاستثمار فيها باعتبارها منطقة واعدة مثل "الريفيرا" إلا أنهم واجهوا عقبات عديدة ومتشابكة من جهات عدة أدت إلى تهديد بعض المستثمرين بالسجن بعد تعثرهم في سداد أقساط البنوك.
وانتقد سليمان، خلال اللقاء، فرض ضريبة عقارية على الفنادق المغلقة والتي تعاني حاليًا من الكساد، إلى جانب زيادة 45% على تذاكر الطيران، وارتفاع رسوم توصيل الغاز للفنادق لتصل إلى نحو 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى تراجع البنوك الوطنية عن المشاركة في الاستثمارات بسبب أخطار السيول والإرهاب، بعد اتفاقها على المشاركة في وقت سابق.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للمستثمرين: "لمصلحة مين يتعمل كده، في ناس ماتت وناس اتشلت لما سلمت فنادقها للبنك وناس بيوتها اتخربت، واللي لسه مستمرين يتعملهم تماثيل" داعيًا أعضاء لجنة السياحة إلى التدخل لحل مشكلاتهم، وتدخل رئيس الحمهورية وعرض المشكلات عليه، مشيرًا إلى أهمية مساندة قطاع السياحة نظرًا لأنه يدر عملة صعبة للبلاد، ويساعد في تنشيط باقي القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا، أن منطقة طابا تتميز عن شرم الشيخ، ومن الخسارة الفادحة أن تتوقف السياحة بها، مضيفًا: "مررنا بظروف صعبة منها سيول وإرهاب أدت إلى إغلاق الفنادق".
وتابع الجمل: "لدينا في طابا 25 ألف غرفة، ولكن نواجه مشكلات فرض ضرائب، وشفت ناس بتقع من طولها بسبب تلك المشكلات، وبعضهم هربوا وغيرهم معرض للإفلاس دون ذنب لأنها ظروف قهرية".
وأضاف رئيس جمعية مستثمري طابا، أن عدد كبير من المسئولين التنفيذين يتعاطفون مع مشاكلهم ولكن ليس بوسعهم مساعدتهم بسبب القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن حل تلك المشكلات لن يأتي إلا بتعديلات تشريعية، متابعًا: "كان مزاجي حلو وشغال في الاستثمار العقاري وببني عمارات على النيل، وجيت هنا بدعوة من الدولة، وعلى الدولة مساندتي".
وأوضح هشام نسيم، أحد المستثمرين: "كان عندي 400 موظف، مشيوا" مطالبًا بتسهيل إجراءات الترخيص للفنادق، وتسهيل توصيل الكهرباء والمياه، وقوانين خاصة بالاستثمار العقاري.
وقال عماد الطرابيشى، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى، إن هدف الشركة إقامة مجتمع عمراني سياحي به كل الخدمات، وإنهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية عبر الجدولة، مطالبًا بإلغاء فوائد ذلك، والتعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدني.
وانتقد أحمد عبدالمنعم، عضو منتدب لإحدى الشركات، فرض رسوم دخول من الحدود "كارتة" بقيمة 400 جنيه للفرد، مشيرًا إلى أنها ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد، كما يردد البعض، بل هي قرار إداري، وتتسبب في ضعف إقبال السائحين على حميع الفنادق بالمنطقة عدا ثلاث فنادق فقط التي يقع موقعها قبل منفذ التحصيل.
وعقب سالم مصطفى ممثل وزارة النقل، بأن تلك الرسوم يتم تطبيقها بناءًا على قرار مجلس الوزراء.
وقال عمرو صدقي، إن اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة لحل أزمة رسوم التحصيل، وأنها ستدعوا الجميع للنقاش حولها ودراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وجذب السائحين، وبالتالي تحقيق استفادة للدولة من ذلك.
وأوضح صدقي، أن تلك الرسوم ليست بقانون، وإنما بقرار إداري وفقًا لما ذكره مسئولي النقل، وبالتالي يمكن إلغاؤه مؤقتًا أو تخفيضه وتحصيله عنده المغادرة وخاصة أن مسماه هو رسوم مغادرة.
وأشار إلى أن الهدف من الاستماع إلى كافة الآراء بشأن هذا الأمر وغيره من المشكلات، هو الوصول إلى حلول تخدم المستثمرين والدولة في نفس الوقت.
وطالبت النائبة هيام حلاوة، بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض مشاكل المستثمرين، فيما قال النائب عمرو صدقي، إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت لبحث هذه المشكلات.
ويضم أعضاء الوفد البرلماني، كل من النواب (هيام حلاوة - عماد محروس - حسين خاطر - محمد الكوراني - هشام الشطوري - أحمد إدريس - أحمد سميح - منجود الهواري).