بينها قطاع خاص.. ما الوظائف التي ينطبق عليها قانون فصل مُتعاطي المخدرات؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.
وينشر "مصراوي" الجهات التي ينطبق عليها مشروع القانون الجديد والتي سيتم التعامل فيها مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة قبل أو خلال ممارسة عمله بالفصل الفوري وإنهاء التعاقد معه.
وتشمل هذه الوظائف العاملين في:
- الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة
- كافة الوزرات في الحكومة
- جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها
- المصالح العامة في الدولة
- الأجهزة ذات الموازنات الخاصة
- الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية
- شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال العام
- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة
- دور الرعاية وأماكن الإيواء
- الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل
- دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة
ويتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.