"لا يوجد رئيس".. الجزائر أمام سيناريوهين بحلول 28 أبريل

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومستعد لتسليم مقاليد الحكم لأول رئيس منتخب في الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نقلها موقع "الجزائر 24" الناطق بالفرنسية، عن مصدر مقرب من التحالف الرئاسي المقرب من بوتفليقة، قوله إن الرئيس أمامه سيناريوهين يمكنه القيام بهما خلال الفترة المقبلة ومع نهاية فترته الرئاسة في 28 أبريل المقبل.
وأشار بحسب ترجمة قناة النهار الجزائرية، إلى أن السيناريو الأول هو الاستقالة والآخر هو تفعيل المادة (102) المتعلقة بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شئون الحكم بسبب قدرته الصحية.
وتنص تلك المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع."
وتشهد الجزائر مظاهرات واسعة تطالب برحيل النظام الحاكم برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، واندلعت الشهر الماضي مع إعلان الرئيس الحالي (82 عامًا) والذي يعاني من جلطة دماغية منذ 2013، ترشحه لولاية خامسة.
وتواصلت المظاهرات على الرغم من إعلان بوتفليقة عدم ترشحه وقراره بإلغاء الانتخابات المقبلة من أجل إجراء تعديلات دستورية وسياسية في البلاد، ما اعتبره المعارضون تمديدا لولايته وتحديًا لمطالب المتظاهرين.
وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الجزائر، رمطان لعمامرة، صرح أيضًا بأن "الدولة الجزائرية استجابت على الفور لنداء الشعب واقترحت على كل الأطراف المهتمة (المجتمع المدني والأحزاب السياسية...) المشاركة في هذه الندوة الوطنية الجامعة".
بالعودة إلى ما يمكن أن يحدث قبل وبعد نهاية ولاية بوتفليقة رسميًا نهاية الشهر المقبل، يشير موقع "ALG24" بحسب المصدر من التحالف الرئاسي، أن بوتفليقة لن يستكمل الحكم أمام مطالب الرحيل ودون غطاء شرعي أو دستوري.
قناة النهار عبر موقعها أشارت إلى أنه حال مغادرة الرئيس بالفعل منصبه بحلول 28 أبريل، فإنه سيرحل دون بديل دستوري يسلم له السلطة حيث لم يحدد الدستور أي "هيئة تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء العهدة الرئاسية دون انتخاب رئيس شرعي آخر".
وجزمت أيضًا أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة تمتلك صلاحيات لتعويض رئيس الجمهورية عقب نهاية فترته يوم 28 أبريل.
يسمح الدستور الجزائري لرئيس البرلمان في حالتين فقط أن يمارس ينوب عن الرئيس في مهامه، وهما الاستقالة أو ظهور حالة صحية طارئة.
يضع هذا الأمر مزيد من الضبابية على الوضع في الجزائر مع استمرار المظاهرات الرافضة بالأساس لخطوات بوتفليقة بعد إعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية بشكل يراه البعض غير دستوري.
وذكرت قناة النهار الخاصة التي تميل إلى جانب الحكومة، أن كل السيناريوهات في الجزائر تشير إلى الدخول في نفق دستوري بداية من اليوم الأخير للرئيس بوتفليقة في قصر المرادية، حيث لا يوجد نص دستوري يوضح طريقة التعامل مع الوضع في حال انتهاء مدة الرئيس دون انتخاب آخر بشكل دستوري.