مصر تستضيف الملتقى العالمي لسلاسل القيمة في نوفمبر المقبل

كشفت هيئة التنمية الصناعية في بيان اليوم الأحد، عن استضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده في نوفمبر المقبل، برعاية وزارة التجارة والصناعة، والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقالت الهيئة إن هذا الملتقى يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية "PTD – GVCs"، وذلك لتعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الأفريقية.
وبحث مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة، ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة، مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري "PTPR"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وحضر الاجتماع، الذي يأتي تمهيدا لاستضافة مصر الملتقى العالمي لسلاسل القيمة، خبراء وممثلو مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفقا للبيان.
وكانت منظمة "OECD" أطلقت دراسات التحول الإنتاجي "PTPR"، كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز على التحول الصناعي الرقمي.
وبحسب البيان، تعمل الدول المشاركة على تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية خاصة في ظل التوجه إلى الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية، وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وقال مجدي غازي إن دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنتجات, في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، والدراسات التي تمت في هذا الشأن، وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الأفريقية.
وأضاف أن أفريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها، أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول أفريقية أخرى.
وأكد غازي أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك, مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها، وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء
وذكر أن المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية.
وأوضح غازي أن تقوية هذه السلاسل تسهم في تعميق الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية، وتنويع الصادرات، وتحقق التنوع الاقتصادب مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من مشاركتها في دراسة "PTPR"، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار اليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة.
كما تتضمن استفادة مصر من المشاركة تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها إلى الأسواق الخارجية, وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمساعدة في تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقالت نرمين أبو العطا، إنه في سبيل إعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري، تم الاتفاق على تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الافريقي عن طريق مفوضية "UNECA".
وأضافت أن الدول الأفريقية ستساهم في وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير، ومن ثم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وذكرت نرمين أن مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بأفريقيا مثل استراتيجة مصر 2030، واستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلا عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لأفريقيا.
وأشارت إلى أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي تواصل ما بدأته رواندا، والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية ل 49 دولة على اتفاقية الحرة القارية الأفريقية، وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضافت نرمين أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير، وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "SMEs"، والعمالة، وحماية البيئة، أو تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وأوضحت أنه يتم العمل على إحلال الواردات مع التركيز على أفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية، والتخطيط لانشاء صناعات تجميعية لها في أفريقيا.