إجراءات تقشفية للسلطة الفلسطينية مع تصاعد أزمتها المالية

علنت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد إجراءات تقشفية وتأخير صرف نسب من رواتب موظفيها مع تصاعد أزمتها المالية.
وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة في مؤتمر صحفي برام الله ، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير الماضي ستصرف اليوم الأحد بنسبة 50 بالمئة بما لا يقل عن 2000 شيكل إسرائيلي.
وأوضح بشارة أن 40 بالمئة من الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل سيتقاضون راتبا كاملا، فيما يتلقى الباقون بحد أدنى 50 بالمئة من قيمة الراتب.
وأعلن بشارة تبني موازنة طوارئ تشمل وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.
وأكد الوزير صعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وأنها بحاجة إلى اقتراض مبلغ من 50 إلى 60 مليون دولار شهريا على مدار الأشهر الستة المقبلة.
وأعلن بشارة أنه تم إعلام الحكومة الإسرائيلية عبر رسالة رسمية مؤخرا رفض السلطة الفلسطينية أي استقطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من دون التدقيق الثنائي المسبق.
وجدد التأكيد على أن استقطاع إسرائيل من أموال عائدات الضرائب "أمر غير قانوني ناتج عن قرارات سياسية لتصفية القضية الفلسطينية".
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة في المؤتمر الصحفي إن المرحلة المقبلة "صعبة وخطيرة وربما تستدعي اتخاذ إجراءات سياسية أكثر خطورة في المرحلة القادمة".
وأكد أبو ردينة الرفض الفلسطيني للاقتطاع الإسرائيلي من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وأن الموقف الفلسطيني باستمرار صرف مخصصات الأسرى والقتلى "ثابت ولن يتغير".
وحذر مسؤولون فلسطينيون مؤخرا من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقررت السلطة الفلسطينية نهاية الشهر الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (نحو 11 مليون ونصف دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.
وتقدر أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بنحو 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي شهريا وتشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وقال المسؤولون الفلسطينيون إن رفض تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة يأتي تعبيرا عن رفض الموقف الإسرائيلي بشأن صرف مخصصات لصالح الإرهاب.
وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها إلى 700 مليون دولار لهذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات ما يضعها في تحد كبير أمام امكانياتها في الايفاء بالتزاماتها.