نظم منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة - في إطار احتفالية المرأة المصرية تحت عنوان "في 100 عام.. المرأة المصرية أصل الحكاية"-، ندوة حول مناقشة قضايا زواج القاصرات بحضور سناء السعيد، عضو المجلس، والدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس. واستهل الدكتور نبيل صمويل، عضو المجلس، ومقرر منتدى المنظمات غير الحكومية، كلمته باستعراض كفاح المرأة المصرية من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والمشاركة فى صنع مصير أمتنا منذ أن خرجت في 1919 منادية بحرية واستقلال الوطن وحتى الآن. وأضاف أن ثورة 1919 كانت الشرارة لدخول المرأة المصرية الحياة السياسية وحصولها على حق الانتخاب والترشيح بالبرلمان بدستور 1956 مرورًا بتخصيص 8% من البرلمان عام 1979، وصولًا إلى برلمان 2015، حيث حصلت على نسبة 15% من المقاعد البرلمانية. وأكد الدكتور نبيل، أن المجلس القومي للمرأة له دور ريادي منذ نشأته في تمكين المراة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً واجتماعياً، مضيفًا أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 خير شاهد على ذلك، كما أكد خطورة زواج القاصرات واصفا إياه بالوباء الاجتماعي، مشيدًا بجهود المجلس في التصدي لتلك الظاهرة من خلال حملات طرق الأبواب وندوات التوعية. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة كامل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإتصال من أجل التنمية، أن المنتدى يعمل على تمكين المرأة من برامج تعليمية وصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكوين شراكات مع منظمات المجتمع المدني، مضيفةً أن حملة مش قبل 18 بدأت بجهود تطوعية بمشاركة أكثر من 35 مؤسسة وتعمل على القضاء على ظاهرة زواج القاصرات. فيما أوضحت الدكتورة جاسنت إبراهيم ريحان، الرئيس التنفيذي للبرامج هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، أننا نستطيع الوصول إلى نتيجة مهمة لحل قضية زواج القاصرات من خلال عرض الأفكار المختلفة والإطلاع على الخبرات المتنوعة، مضيفةً أن تمكين السيدات يجعل تاثيرنا أكبر على المجتمع في تغير الأفكار السلبية. وأشارت "إيريدي بوفاردي"، مدير برنامج وفد الأتحاد الأوربي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي أطلق برامج توعية للحد من تلك الظواهر، ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال تمكين الفتيات. كما أوضحت أن التعامل مع الأعراف الاجتماعية تسير بشكل تقليدي، مؤكدةً أن تغيير الوعي المجتمعي يجب أن يكون من خلال تحليل آراء المجتمع وقياس مدى تأثير ذلك عليه. وأشارت العميد منال عاطف، مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إلى برتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن كل قضية اجتماعية لابد أن يكون لها إنعكاس أمني، وأن وزارة الداخلية تعمل على الحد من جميع ظواهر التعدي على الفتيات، وجميع مظاهر العنف الممارس ضدها.
