"طرق حديثة وإجهاد مائي".. كيف واجهت "الري" أزمة شح المياه؟

انفوجراف- مايكل عادل:
رسم- سحر عيسي:
تشهد مصر أزمة في قلة الموارد المائية، بعد ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، في ظل ثبات حصة المياه كما هي، الأمر الذي دفع وزارة الري، لوضع خطة استراتيجية لمواجهة تلك الأزمة.
يقول أحمد عبدالصمد مزارع بمنطقة النوبارية: "بقعد 72 ساعة في الغيط استنى الميه وكنا بنعاني باليومين والثلاثة لتوفير الميه".
وأوضح عبدالصمد، أن وزارة الري عدلت الأفرع الرئيسية لمياه الري المسئولة عنها ولكن الفرعية داخل المزارع لم يطرأ عليها أي تغيير، ولذلك لم يكن الماء موجودًا، متابعًا: "إحنا متبهدلين من أكتر من 40 سنة".
محمد عبدالجبار مزارع بمحافظة البحيرة، قال إنه بعد طول معاناة دامت لسنوات، لجأ مزارعو النوبارية إلى الجمعية الزراعية ومندوبي وزارة الري والمهندسين والأعضاء، وتم حل الأزمة، "وصلوا لنا الميه".
وتابع: "دلوقتي بنروي الأرض ومرتاحين وتمام التمام".
دخلنا عصر الشح المائي
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في أكثر من مناسبة دخول مصر مرحلة "الشح المائي" التي تهدد محاور التنمية المستدامة لخطط الدولة.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مؤشر الندرة المائية هو الفارق بين الموارد المائية المتجددة وإجمالي عدد السكان، ويوضح المؤشر أن نصيب كل مواطن حوالي 600 متر مكعب، بعد أن كان 2500، ما يتجاوز خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحدة بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
وأوضح الوزير، أنه لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يوجد أي بلد في العالم بعيدًا عن التعرض لخطر الإجهاد المائي؛ لأن الجميع على دراية بالمشكلات سواء إدارة المياه، أو الحصول على مياه شرب آمنة، والإسراف في استخدام المياه وجميع المشكلات ذات الصِّلة بتدهور نوعية المياه.
وأضاف عبدالعاطي، أن البلدان العربية والإفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، والتحديات في تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائي كما هو، لم يعد من الممكن ضمان الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي.
وقال عبدالعاطي، لمصراوي، على هامش ورشة عمل نظمتها الشراكة المائية المصرية حول مؤشرات الوضع المائي بمصر في ديسمبر الماضي: "نواجه اليوم تحديًا صعبا خصوصًا في مجال إدارة المياه، تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير في شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة، وفي تشجيع القطاع الصناعي، ما يزيد وضع الأمن المائي اضطرابًا".
وأوضح عبدالعاطي، أن مفهوم الأمن المائي، بضمان إتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية والصحة العامة والإنتاج عموما، ما يعني دعم الصحة العامة، النمو الاقتصادي، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه.
وأشار وزير الري، إلى أن وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد على أسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة، ويجرى ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات.
مصر تعاني الإجهاد المائي
قالت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر وصلت إلى 140 % من مؤشر الإجهاد المائي، موضحةً أن الإجهاد المائي مؤشر من متابعة التنمية المستدامة خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها.
وأضافت سيد، لمصراوي، أن عمليات تقييم المؤشر المائي يجرى حسابها عن طريق أن الدولة التي تتخطى النقطة 100 وما أعلاها يكشف أن تلك الدولة دخلت إطار الإجهاد المائي، ما يفرض على الدولة بذل مجهودات مضاعفة للحد من مخاطر الإجهاد، ما يسبب عدم وصول المياه إلى نهاية الترع.
وأشارت إلى أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة.
انخفاض حصة الفرد
قال أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا حقيقيًا أمام مستقبل الموارد المائية في مصر، وأدت إلى تضاؤل نصيب الفرد من المياه إلى نسبة 20% مما كان يحصل عليه في السابق.
وأضاف "الظاهر"، أنه عند توقيع اتفاقية المياه مع السودان في عام 1959، وتحديد حصة مصر من المياه ب 55.5 مليار متر مكعب، حينها كان عدد السكان 20 مليون نسمة فقط، ما يعني أن حصة الفرد الواحد وقتها 2000.5 متر مكعب سنويًا.
وأضاف أن زيادة السكان إلى ما يتجاوز ال 100 مليون نسمة (5 أضعاف عدد السكان وقت توقيع الاتفاقية) أدت إلى تضاؤل نصيب الفرد الواحد من المياه إلى 20% مما كان يحصل عليه في السابق.
الري تتسلح بالتوعية وحنفيات موفرة
نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الري، عددًا من حملات التوعية بخطورة الوضع المائي في مصر في المدارس، الجامعات، المساجد، والكنائس، بالتعاون مع وزارات: التعليم، الإنتاج الحربي، مؤسسات الأزهر، والكنائس.
وقال المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد، إن الوزارة بجهودها الذاتية ودعم مؤسسات الدولة نظمت حملات لم تتوقف عند الشباب والوزرات، وحققت مردودًا إيجابيًا.
وأضاف صابر، لمصراوي، أن وزير الري التقى بالأطفال من عمر 6 وحتى 12 عامًا في أكثر من محفل ريادي للوزارة بجانب حرصه على تكريمهم ومطالبتهم بضرورة الحفاظ على المياه لأنهم الأجيال القادمة.
الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، "التليمترى"، بوزارة الري، قال إنه جرى تقييم منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه (قِطع على فوهات الحنفيات) في 3 مساجد بمحافظة القاهرة، بالتنسيق بين وزارات الري والأوقاف والإنتاج الحربي، ووصلت نسبة الترشيد فيها إلى 35%.
وأضاف السيد، لمصراوي أن تكلفة الحنفية تقدر بقيمة 35 جنيهًا، إلى جانب توافرها ب21 معرِضًا ومنفذًا لوزارة الإنتاج الحربي في القاهرة والجيزة والدقهلية.
وأكد أن التجربة سيتم تطبيقها على 200 ألف مسجد، موضحًا أنه حتى الآن تم إنتاج 215 قطعة موفرة لتوزيعها على المساجد، مشيرًا إلى توفير هذه الحنفيات بالكامل خلال شهر ونصف بحد أقصى.
قصة نجاح في إدارة الموارد المائية
تعاونت وزارة الري مع وزارة الزراعة، عبر لجنة التنسيق المشترك، في "زراعة الأرز بالتكثيف"، ما ساهم في زيادة إنتاج فدان الأرز بمقدار من 1 إلى 1.75%، ويوفر أيضًا من 500 متر إلى 5 آلاف مياه في الفدان.
كشف الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع مشروعات الري الحديث بتنفيذ تجربة الري بالتنقيط بمحافظة الفيوم على مساحة من 100 إلى 115 فدانًا، وتتحمل الوزارة تكلفة التجربة ثم تقسط على المزارعين على مدار 20 عامًا.
وأضاف محمود، لمصراوي، أن المزارعين تخوفوا في البداية من التجربة، ولكن بعد أن رأوا زيادة الإنتاج، والنتائج المميزة، تغير الوضع.
أحمد جابر، مزارع، استيقظ صباحًا وقرر التغلب على خوفه وتحدي مشكلة ندرة المياه، وأن يكون أول من ينفذ الري بنظام الرش في الأراضي.
وقال جابر: "قررت حفر بئر ارتوزي على عمق 73 مترًا، واشتريت موتورًا بقوة 10 أحصنة، ونفذت شبكة ري بالتنقيط".
وأضاف: "التجربة وفرت كل حاجة لزراعة الأرض بالبطاطس".
وأكد المزارع، أن الري بالتنقيط يحقق ربحية للفلاح بضعف مرة ونصف عن الري بالغمر، مضيفًا أن الفدان يعطي 15 طنًا بالتنقيط، والخمس أطنان تحقق ربحية 20 ألف جنيه.
واستطرد: "ري حديث ومريح ويحقق إنتاجًا عالٍ، أنا بدل ما كان عندي 4 أفدنة خليتهم 6 وطورت التجربة من تنقيط لرش، بدل من زراعة فاصوليا وبطاطس وذرة، بقى في قمح وبرسيم ومستمر في التطوير".
وقال: "التجربة نجحت وأبهرت المركز القومي للبحوث الزراعية ووزارة الري".
وأشار إلى أن وزير الري كرمه ووعده بالحصول على قطعة أرض بمساحة 260 فدانًا، متابعًا، أن جميع المزارعين من المحافظات الأخرى يأتون للتعرف على التجربة لتنفذيها في أراضيهم.