عبدالعاطي: نواجه تحديات جسيمة بسبب الزيادة السكانية

اعترض مسئولو وزارة الري المشاركين في ورشة العمل حول مؤشرات الوضع المائي في مصر علي الأرقام والبيانات المغلوطة التي عرضتها المنظمات الدولية العاملة في مجال المياه، بنسب أعلي بكثير من الواقع خاصة حجم الأمطار والمياه الجوفية وعدم اعتبار الزيادة السكانية ضمن التأثيرات علي حصة الفرد.. ورفض مسئولو الري مؤشرات كمية الأمطار التي عرضتها المنظمات الدولية للمياه بأن كمية الأمطار التي تسقط علي مصر تبلغ 27٫5 مليار متر مكعب وأن اجمالي استخدام المياه في مصر 97 مليار متر مكعب، ووجود 200 ألف فدان غير مقننة تستهلك المياه، ووجود مياه جوفية متاحة تقدر ب 4٫9 مليار متر مكعب يتم تصريف 500 مليون متر منها للملاحة والأغراض البيئية بسبب التلوث.. وأكدت وزارة الري أن تقدير كمية الأمطار المتساقطة لم يتم بدقة، وأن الموارد المائية الفعلية تبلغ 80 مليار متر مكعب منها 20 مليار يتم اعادة استخدامها من معالجة مياه الصرف الزراعي بطرق آمنة و2٫5 مليار متر مكعب مياه جوفية فقط.. وطالبت د. إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري بضرورة تعديل هذه الأرقام والبيانات بالتنسيق مع البيانات الحقيقية التي أعدتها وزارة الري التي تعتمد عليها مصر في خططها المستقبلية في ظل التغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية المتزايدة سواء كانت تغيرات مناخية وتاثيرها علي الموارد المائية والزيادة السكانية التي تؤدي لنقص نصيب الفرد.. وحذر د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية أن المستقبل القريب سيشهد أزمات مائيه في عدد من البلدان وأن البلدان العربية والإفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات في تزايد مستمر.. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل حول مؤشرات الوضع المائي في مصر.. وكشف عبدالعاطي أن مصر تواجه تحديات جسيمة عديدة في مجال إدارة المياه مع تزايد الاحتياجات المائية التنموية بشكل كبير في شتي القطاعات نتيجة الزيادة السكانية إلي جانب تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراض جديدة وتشجيع القطاع الصناعي مما يزيد تحديات الأمن المائي.. وشارك في ورشة العمل د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ود. خالد أبوزيد المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للأقليم العربي وأوروبا.
وأشار وزير الري إلي أن الحكومة ممثلة في وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد علي أسلوب علمي حديث يهدف لتحسين الاداء ومساندة متخذي القرار للتوصل لأفضل النتائج.. وأضاف أن مصر حاليا في نطاق حالة الندرة المائية والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة علي إجمالي عدد السكان حيث يبلغ نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب سنويا، ولكن هذا المؤشر لا يعبر عن كمية المياه المستخدمة فعليا حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار كمية المياه التي يعاد استخدامها، ولذلك فهذا المؤشر يعبر فقط عن اتاحة المياه ولا يعبر عن اداء الموارد المائية.. وأوضح أن استخدام مؤشر الاجهاد المائي يعتبر أكثر واقعية حيث إنه يأخذ في الاعتبار كمية المياه العذبة المتجددة وكميات المياه التي يتم سحبها لكافة الاستخدامات سنويا ومتطلبات المياه المستخدمة للحفاظ علي النظام الإيكولوجي، وتصنف مصر علي أنها علي مؤشر الاجهاد المائي حيث يبلغ قيمة المؤشر 140% ، اي أن الموارد المائية في مصر مستغلة بالكامل وهو ما يعكس صعوبة إدارة المياه مع محدودية الموارد المتاحة. . وأكد د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، علي أهمية المشاركة المجتمعية في وضع السياسات المائية الوطنية وتوفير المراقبة والمساءلة والشفافية مع المستخدمين مع تحقيق العدالة في توزيع المياه والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.. ومن جانبه أشار د. خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية إلي أهمية إعداد قاعدة بيانات وطنية لاستخدامات المياه وتكون متاحة للجميع لإثراء البحث العلمي للوصول إلي إجابات دقيقة عن الوضع المائي لوضع السياسات المائية المناسبة.