"التعليم": دمجنا 59 ألف طالب من ذوي القدرات الخاصة بالمدارس منذ 2015

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إنه جرى دمج 59 ألف و351 طالب من ذوى القدرات الخاصة بمدارس التعليم العام والفني منذ عام 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الخميس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الخكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمي معلم الظل، يتولي متابعة الطالب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم، وعلى معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".
وأضاف عبدالسلام، أنه "لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب"، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.
وأوضحت أنه "خلال الفترة من 2011 حتي 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألف و351 طالب بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالب يعاني من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب".
وأوضحت عبدالسلام، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطى الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي في الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، والاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو معلم الظل الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمى".
وتابعت: "إحنا عندنا معلم الظل لكن بمسمى مرافق تربوي، الإشكالية في التكلفة، المرافق التربوي على نفقة ولي الأمر، لكن القرار تضمن إعطاء الحق لولي الأمر سواء الأب أو الأم، مرافقة نجله الطالب الذي يعاني من اضطراب التوحد والشلل الدماغي والصرع خلال الامتحان، ووضعنا مواصفات للشخص المرافق التربوي، بأن يكون خريج كلية التربية ولديه خبرة في التعامل مع هذه الفئة".
وأكدت أن "مصر سبقت دول كثيرة في تطبيق هذا النظام، لكن المشكلة الأساسية في التكلفة المالية لذلك يكون على تكلفة ولي الأمر، والإشكالية المالية لسنا جهة اختصاص فيها".
وأشارت إلى أن "وزارة التعليم استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وجرى تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتي 2017، ويتم توعيتهم بمعني الدمج وتطبيقه".