أبو شقة: تعديل الدستور ليس بدعة.. ولا نستطيع مناقشة مواد سوى المطلوب تعديلها

قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مبدأ تعديل الدستور ليس بدعة وموجود في كل دول العالم، وما دام الشعب هو صاحب القرار والرأي الأخير فعلى الجميع أن ينصاع إلى رأي الأغلبية.
وأضاف أبوشقة، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن مصر بها ضمانات غير مسبوقة للعملية الانتخابية نص عليها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، متحديًا أن تكون هناك ضمانات أكثر منها في العالم.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: "مصر تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، ولن أسمح أن أشارك في مناقشات دون احترام الرأي الآخر وتوفير جو يتسم بالديمقراطية والاحترام المتبادل بين الأطراف، كما لن أسمح بمرور أي قانون يُطعن على عدم دستوريته، وأتحدى صدور أي حكم قضائي ضد القوانين التي وافقت عليها اللجنة".
وذكر أبوشقة أن دستور 2014 على الرغم مما فيه من ضمانات كثيرة، فإنه خرج في ظل دولة غير مستقرة تطلبت العديد من المواءمات، فصدر فيه عدد من المواد "الانفعالية"، متابعًا بأن اللجنة لا تستطيع مناقشة أي مواد أخرى سوى المطلوب تعديلها وحصلت على موافقة مبدئية من أغلبية البرلمان، وعلى مَن يرغب في تعديل مادة جديدة أن يبدأ الإجراءات من بدايتها بتقديم طلب من خُمس عدد النواب.