مشروع "عابر".. لماذا أطلقت السعودية والإمارات عملة رقمية إلكترونية؟

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الثلاثاء، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية الكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وبحسب بيان مُشترك حصلت صحيفة "سبق" السعودية على نسخة منه، يُنتظر استخدام العملة الجديدة لإتمام التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزّعة، بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها.
كما يهدف "عابر"، وفق البيان، إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وأرجع البيان أسباب تعاون السعودية والإمارات في هذا المشروع، إلى تنفيذ البنوك المركزية في بعض الدول مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة المُستخدمة في تداول العملات الرقمية، بما دفع مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي لتجربة هذه التِقنيات.
وبدلًا من تنفيذ المشروع بشكل مُستقل في كلٍ من السعودية والإمارات، اتفقتا على إطلاقه بشكل مُشترك؛ نظرًا لأن نظم مُعالجة الحوالات تطورت وأثبتت جدواها، فيما تحتاج نظم معالجة الحوالات في دول أخرى لمزيد من التطوير، قد تُساهم العملة الجديدة في دعمه.
كما سيسمح هذا المشروع ببحث امكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
وحول الآلية المُتفق عليها في تنفيذ المشروع بين البلدين، أوضح البيان أن المراحل الأولى ستُركز على النواحي الفنية، وستقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. وفي حال تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية
وأشار البيان إلى إن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، ونظرا لرغبة الدولتين في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
كانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس قبل الماضي، وأعلِن عن المبادرات المعدة للإطلاق في إطار استراتيجية "خلوة العزم"، ومن أبرزها مشروع "عابر".