السعودية والإمارات تعلنان أهداف مشروع "عابر"

أعلن كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيانٍ مشترك، الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة.
وتتلخص الأهداف من هذه الخطوة، في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، وفقا لوكاله الاسواق العربية.
كما تهدف الخطوة الأولى من نوعها بالمنطقة، إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وبشأن أسباب إطلاق مشروع "عابر" بشكل مشترك، أفاد البيان أن "البنوك المركزية" في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع
تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.
وكانت لدى مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها، كما يأتي الاتفاق بينهما على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة.
وتضم السعودية والإمارات، نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية، تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير.
كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها.
وأشار البيان إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف
الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.
وتابع البيان المشترك: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي في السابع عشر من الشهر الحالي، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً للرؤية المشتركة بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع عابر لإصدار عملةرقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.