سفير مصر في فرنسا: السيسي وماكرون يريدان إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم في "يونسكو" السفير إيهاب بدوي، أن الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، التي بدأت اليوم الأحد، ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي انطلاقا من حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على الانتقال بها إلى آفاق أرحب وعلى مواصلة التشاور بانتظام حول الأزمات الإقليمية والدولية والقضايا الملحة التي يعاني من تداعياتها الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال سفير مصر في باريس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المنتظر أن تتناول محادثات ماكرون بالقاهرة مكافحة الإرهاب والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي قدمت فيها مصر نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حول معظم هذه القضايا، موضحا أن التقاء الرؤى والمصالح والأهداف يعزز العلاقة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.
وأضاف أن القمة المرتقبة ستشهد أيضا بحث التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية لاسيما وأن مصر ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلال القمة المقبلة للاتحاد المقررة في فبراير القادم، وتحمل رؤية تضع ضمن أولوياتها موضوعات السلم والأمن في القارة، وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، مع ضمان قيادة الدول الأعضاء لهذه العملية، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
وعلى المستوى الثنائي، أشار السفير إيهاب بدوي إلى تطلع مصر لتنويع التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من الخبرة الفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، منوهاً بالزخم الذي يشهده هذا الجانب من العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2017 نحو مليارين و460 مليون يورو.
وأشار إلى أن مصر تعد المقصد الثالث للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن فرنسا تعد سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في مصر، كما يتواجد في السوق المصري ما يزيد عن 160 شركة فرنسية تساهم في توفير 36 ألف فرصة عمل مباشرة و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مختلف المجالات التنموية، وهو التواجد المرشح لأن يشهد زخماً معتبراً في المستقبل القريب، خاصة وأن العديد من الدوائر الرسمية الفرنسية وكبريات الشركات الصناعية الفرنسية ترصد بشكل منتظم التغيرات الإيجابية والتطورات المتواصلة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية الطموحة التي جعلت من السوق المصري وجهة جاذبة للشركات الفرنسية.
ولفت بدوى إلي أن زيارة الرئيس الفرنسي سيتخللها التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بشأن تحديث وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وتمويل مشروع دعم نظم الري بالدلتا، وكذلك بشأن برنامجي دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية والمشروعات النسائية.
وأوضح أن الزيارة ستشهد أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023 و كذلك للتعاون في مجال الصحة ودعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرنكوفوني والجامعي والعلمي والفني.
وأشاد سفير مصر في فرنسا بانتعاش حركة السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر التي عادت تدريجيا لتكون من أبرز الوجهات السياحية لدى وكالات السياحة والسفر الفرنسية بما يؤشر لعودة قوية للسائحين الفرنسيين إلى مصر، قاصدين منتجعات البحر الأحمر مثل الغردقة ومرسى علم وطابا، بالإضافة إلى المزارات الأثرية ما بين القاهرة والأقصر وأسوان، لاسيما في ظل ولع وعشق الشعب الفرنسي بالحضارة الفرعونية على وجه الخصوص والتراث المصري القديم والمعاصر بشكل عام.
وأبرز بدوي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية المصرية لترسيخ الشراكة الثقافية بين البلدين عبر تعاون ثنائي مصري فرنسي يسهم في الجهود المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية الضخمة في البلاد، وعلى رأسها مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف مدينة العلمين الجديدة، كما اختير مؤخراً "الكونسرتيوم" الفرنسي بقيادة متحف "اللوفر" ضمن خمس شركات تنافس على الفوز بمناقصة إدارة وتشغيل الخدمات الملحقة بمحيط المتحف المصري الكبير، منوها بأن اختيار عام 2019 ليصبح العام الثقافي المصري الفرنسي جاء ليعكس مدي الاهتمام المشترك الذي يبديه البلدان بالمكون الثقافي باعتباره أحد ركائز العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا.
ولفت إلى أن من أبرز فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي، الذى سيشهد أكثر من ثلاثين حدثا ثقافيا وفنيا على مدار العام، هو الاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس ومعرض "توت عنخ أمون" المرتقب في باريس والذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور في 23 مارس المقبل ويحظى باهتمام واسع لدى الدوائر الثقافية والإعلامية الفرنسية، حيث سيضم في رحابه أكثر من 150 قطعة استثنائية من بينها أكثر من 50 قطعة تعرض للمرة الأولى خارج مصر.
وأوضح أن المعرض سيقام في أكبر قاعات أرض المعارض في "La Villette"، إذ يُتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور الفرنسي لاسيما وأنها المرة الأخيرة التي ستخرج فيها كنوز الملك المصري الشاب إلى الخارج، علماً بأن باريس كانت استضافت ذات المعرض عام 1967، وهو المعرض الذي ما زال يحتفظ منذ انعقاده بتصدره لمعدلات الإقبال على التظاهرات الثقافية في فرنسا مسجلاً مليونا و 260 ألف زائر.
وحول التعاون المشترك في مجال التعليم، أكد السفير المصري في باريس أن الدولة الفرنسية تثمن عالياً الجهود التي تبذلها مصر من أجل وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالتعليم وبناء أجيال شابة تتسلح بالعلم والمعرفة، وأنه من هذا المنطلق تبدي الحكومة الفرنسية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع مصر في عدة مجالات من بينها تدريب الكوادر المصرية العاملة في مجال تعليم اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، كما من المزمع أن تشهد الزيارة التوقيع على اتفاق مصري فرنسي لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في القاهرة ومضاعفة أعداد الطلاب بالجامعة لتصل إلى ثلاثة آلاف طالب بحلول عام 2030 وترفيع مستوي الخدمة التعليمية بها.
وأضاف أنه بالنسبة لجهود تنشيط حركة ابتعاث الطلاب المصريين للخارج، فقد انخرطت مصر في مشروع طموح يهدف إلى بناء دار إقامة للطلبة المصريين الدارسين في باريس "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، حيث من المستهدف افتتاح الدار خلال الربع الثاني من عام 2022 واستقبال الطلاب ابتداءً من العام الدراسي 2022/2023.
وعلى صعيد جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة المصرية وبناء كوادر مصرية شابة قادرة على تقلد الوظائف العليا والقيادية في مختلف المؤسسات الحكومية المصرية، أوضح السفير المصري أن الحكومة الفرنسية أبدت منذ صدور القرار الجمهوري المنشئ للأكاديمية المصرية لتدريب وتأهيل الشباب اهتماماً كبيراً بالتعاون مع مصر في هذا المجال، حيث من المقرر أن يجري خلال الزيارة التوقيع على اتفاق بين الجانبين للتعاون في إنشاء المدرسة المصرية الوطنية للإدارة بالأكاديمية المصرية لتدريب وتأهيل الشباب، لتصبح على غرار المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة، بهدف تخريج كوادر حكومية مصرية متميزة قادرة على مواكبة حركة تطور نظم الإدارة الحكومية الحديثة وتطبيقها داخل المنظومة المصرية.
وأكد السفير إيهاب بدوي الأهمية التي توليها القيادة السياسية لكلا البلدين لتوطيد التحالف بينهما لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وافريقيا والارتقاء بكافة أوجه العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والفرنسي.