عقدت وزارة التموين، ممثلةً في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجاري من خلال شبكة معلومات موحدة لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجاري. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه عرض على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، وربط جميع المكاتب والبالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرًا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل. وأضاف عشماوي -خلال الاجتماع- أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة. وأوضح رئيس الجهاز، حسب بيان، أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الإئتمان والحد من التزوير والإحتيال والإرتقاء بثقافة الإئتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الإئتماني ، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشأت الإقتصادية للسوق المصرية . وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل (خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، خدمة البحث والإستدلال عن القيد بالسجل التجاري، إنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري) . ولفت إلى أن عوائد الخدمة تشمل الإستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجاري (عملًا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 والخاص ببيع المحال التجارية ورهنها)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلي قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجاري. وقال رئيس الجهاز، أن عوائد الخدمة تشمل أيضًا إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجاري والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجاري فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجاري من مستثمرين محليين وأجانب. وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي لتلك الخدمة المميزة بالإتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.
