«التموين» تبحث ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي لتعزيز الشفافية

عقدت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجاري.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه عرض على الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب السجل، البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
وأضاف «عشماوي»، خلال اجتماع رئيس الجهاز مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية، واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.
وأوضح رئيس الجهاز أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح، ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان، والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوة على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: أن «الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي، تشمل خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، وخدمة البحث والإستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وإنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري».
ولفت «عشماوي» إلى أن عوائد الخدمة تشمل الاستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشآت التجارية المقيدة بالسجل التجاري (عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940، الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلي قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجاري.
وقال رئيس الجهاز: إن «عوائد الخدمة تشمل أيضا إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجاري والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجاري فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات، وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجاري من مستثمرين محليين وأجانب».
وأشار «عشماوي» إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي لتلك الخدمة المميزة بالاتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.