"صناعة البرلمان" تتفقد مصنع الحديد والصلب بحلوان لبحث تطويره

قامت لجنة الصناعة في مجلس النواب بزيارة ميدانية إلى شركة الحديد والصلب بحلوان ، وضم وفد النواب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة واللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي النائب مصطفى بكري.
واستمع النواب لعرض رؤساء القطاعات بالشركة ولمشكلات العاملون التي تواجه عملية التصنيع وتؤثر بشكل سلبي على إنتاجية الشركة، وتمثلت أبرزها في نقص توريدات فحم الكوك وهو أحد العناصر الرئيسية في صناعة الحديد والصلب، وتعمل الشركة حاليا بفرن واحد فقط 30% من الطاقة الإنتاجية.
وتجولت لجنة الصناعة داخل أروقة الشركة وشاهد الأعضاء فيلما تسجيليا عن إنشاء الشركة ومراحل الإنتاج ، ثم توجهوا إلى ورش الماكينات والمعالجة الحرارية ومنها إلى عنبر الشحن "التلبيد" ثم إلى مبنى الأفران العالية ومنها إلى محطة "ليندا 4" لتصنيع الأكسجين.
من جانبه، قال رئيس قطاع التلبيد بالشركة المهندس نادي مفيد، إن الشركة بدأت في تطوير المحولات، وبلغت تكلفة تطوير أحد المحولات مليون يورو، وكان المطلوب لتطويره 10 ملايين يورو في حالة الاستعانة بالخبراء الأجانب إلا أن الشركة اعتمدت على الخبرات الوطنية، أما المحول الثاني ويحتاج إلى نصف مليون يورو نظرا لأن قطاع التلبيد لم يشهد أي تطوير منذ إنشاؤه في السبعينيات، باستثناء تعديل واحد تم على خط الإنتاج في نهاية 2017 وتم تحويله إلى النظام الإليكتروني لضبط الخلطات.
فيما أوضح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن ضبط الخلطات كان يتم بشكل يدوي حتى نستطيع الوصول إلى خلطة معينة بنسب معينة، قائلا: "لكن بدون الربط الإليكتروني كانت هذه النسب تخرج بشكل غير دقيق وغير مناسب للمواصفات العالمية، ولكن مهندسو الشركة قاموا بتطوير خط الإنتاج ليكون القياس لحظيا بدلا من كل ساعتين".
وأضاف عامر أن هذه الزيارة هامة لأن الشركة تعمل على صناعة تاريخية واستراتيجية وهى أصل الصناعات الثقيلة، موضحا أن النواب تمكنوا من مشاهدة الوضع على أرض الواقع، قائلا: "ما لفت نظري هي الروح التي تسود العاملين في هذه الشركة تحت ظروف صعبة وغاب عنها التطوير لفترة طويلة بالرغم من كونها شركة عملاقة تعمل في صناعة هامة".
ولفت إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا بحضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة ورئيس اللجنة النقابية لمناقشة سبل تطوير الشركة ليس في المعدات فقط لكن أيضا في أسلوب الفكر والإدارة، مؤكدا أن التطوير في المعدات فقط لن ينجح، لافتا إلى القانون 203 الذي يحتاج إلى تعديل وتطوير، مشيرا إلى أن اللجنة ستطالب الوزير بخطة زمنية للتطوير بعد ترك الشركة دون سقف زمني التطوير.
وأشار عامر إلى أن الدولة تمتلك أدوات لتطوير الشركة حتى تصبح شركة اقتصادية مربحة، قائلا: "وهو أمر طبيعي أن تعمل كل شركة لتحقيق أرباح عالية، وهذه الشركة تمتلك مساحة شاسعة من الأراضي حيث تبلغ مساحتها 2500 فدان، ولابد أن يتم التطوير على أسس اقتصادية واضحة ومحددة".
من ناحية أخرى أكد النائب مصطفى بكري أن حجم العمالة في هذه الشركة كان 18 ألف عامل والآن تضم حوالى 7 آلاف و600 عامل فقط، وأن الإنتاج بلغ 133 ألف طن شهريا وكانت تصل إلى مليون و200 ألف طن شهريا في التسعينات.
ولفت بكرى إلى أنه لن يتم التفريط في شركة الحديد والصلب، وأنه يجب على الدولة الاستجابة لمطالب الشركة والعاملين بها، مشيرا إلى أن حماس العاملين بالشركة يؤكد قدرتها على النهوض بها مرة أخرى.
.