تقارير: ألمانيا مهددة بدفع تعويضات بسبب وقف تصدير الأسلحة للسعودية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن قطاع تصنيع السلاح يعتزم مطالبة الحكومة الألمانية بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن شركة "راينميتال" أرسلت خطابا إلى وزارة الاقتصاد أخطرتها فيه باعتزامها مقاضاة الحكومة في حال استمر حظر تصدير السلاح إلى السعودية، وذلك بسبب تراجع قيمة مبيعات الشركة.
وبحسب ما ورد في تقرير المجلة، فإن الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف على قناعة بأن من حقها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي منيت به لأن الحكومة أوقفت، لدواع سياسية، صفقات بيع أسلحة كانت حصلت بالفعل على أذون تصدير.
ورفضت وزارة الاقتصاد وشركة "راينميتال" التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.
كانت الحكومة الألمانية قررت في نوفمبر الماضي وقف تصدير الأسلحة بالكامل إلى السعودية على خلفية حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، كما قررت الحكومة وقف تنفيذ الصفقات التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دولة أخرى داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حذت حذو الحكومة الألمانية في وقف تصدير السلاح إلى السعودية.
ولهذا السبب، يهدد تكتل شركات تصنيع الأسلحة منذ فترة برفع دعاوى تعويض عن الضرر ضد الحكومة، كما تطالب الرابطة الاتحادية لشركات الدفاع والأمن الألمانية بأن يتم على الأقل رفع الحظر المفروض على الصفقات التي حصلت على أذون تصدير، وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على الثقة.
وبحسب معلومات مجلة "شبيجل"، يسري وقف توريد الأسلحة على معدات تسليح جرى إنتاجها بالفعل وتصل قيمتها إلى ملياري يورو.
وهناك بعض أنظمة التسليح التي تم تعبئتها وتجهيزها للشحن على متن السفن إلى السعودية ومن هذه أربعة أنظمة رادار طراز "كوبرا".